مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

الوجه الثاني من وجوه لو : أن تكون حرف شرط في المستقبل ، وأنكر ذلك ابن الحاج وابن مالك وقاله كثير من النحويين في آيات من التنزيل

لان نفى اللازم يوجب نفى الملزوم ، ووجود الملزوم يوجب وجود اللازم ، فيلزم

من وجود المشيئة وجود الرفع ، ومن نفى الرفع نفى المشيئة ، اه‍ .

والجواب أن الملزوم هنا مشيئة الرفع لا مطلق المشيئة ، وهي مساوية للرفع ،

أي متى وجدت وجد ، ومتى انتفت انتفى ، وإذا كان اللازم والملزوم بهذه الحيثية

لزم من نفى كل منهما انتفاء الآخر .

الاعتراض الثالث على كلام بدر الدين : أن ما قاله من التأويل ممكن في بعض المواضع دون بعض ، فمما أمكن فيه قوله تعالى : ( وليخش الذين لو تركوا )

الآية ، إذ لا يستحيل أن يقال : لو شارفت فيما مضى أنك تخلف ذرية ضعافا لخفت

عليهم ، لكنك لم تشارف ذلك فيما مضى ، ومما لا يمكن ذلك فيه قوله تعالى :

( وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ) ونحو ذلك .

وكون لو بمعنى ( إن ) قاله كثير من النحويين في نحو ( وما أنت بمؤمن

لنا ولو كنا صادقين ) ( ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ) ( قل

لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث ) ( ولو أعجبتكم )

( ولو أعجبكم ) ( ولو أعجبك حسنهن ) ونحو ( أعطوا السائل ولو جاء على فرس ) وقوله :

419 - قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم *

دون النساء ولو باتت بأطهار

وأما نحو ( ولو ترى إذ وقفوا على النار ) ( أن لو نشاء أصبناهم ) وقول كعب

رضي الله عنه :

420 - [ لقد أقوم مقاما ] لو يقوم به * أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل

فمن القسم الأول ، لا من هذا القسم ، لان المضارع في ذلك مراد به المضي ،

وتحرير ( 1 ) ذلك أن تعلم أن خاصية ( لو ) فرض ما ليس بواقع واقعا ، ومن ثم انتفى

( 1 ) في نسخة ( وتقرير ذلك ) .