مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

الوجه الثاني من وجوه لو : أن تكون حرف شرط في المستقبل ، وأنكر ذلك ابن الحاج وابن مالك وقاله كثير من النحويين في آيات من التنزيل

لامتناع الشرط ، لأنهم يذكرونها مع لولا فيقولون لولا حرف امتناع لوجود

والممتنع مع لولا هو الثاني قطعا ، فكذا يكون قولهم في لو ، وغير هذا القول

أولى ، لان انتفاء السبب لا يدل على انتفاء مسببه ، لجواز أن يكون ثم أسباب

أخر . ويدل على هذا ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) فإنها مسوقة لنفى

التعدد في الآلهة بامتناع الفساد ، لا أن امتناع الفساد لامتناع الآلهة ، لأنه خلاف

المفهوم من سياق أمثال هذه الآية ، ولأنه لا يلزم من انتفاء الآلهة انتفاء الفساد ،

ولجواز وقوع ذلك وإن لم يكن تعدد في الآلهة ، لان المراد بالفساد فساد نظام

العالم عن حالته ، وذلك جائز أن يفعله الاله الواحد سبحانه ، اه‍ .

وهذا الذي قاله خلاف المتبادر في مثل ( لو جئتني أكرمتك ) وخلاف

ما فسروا به عبارتهم ، إلا بدر الدين ، فإن المعنى انقلب عليه ، لتصريحه أولا

بخلافه ، وإلا ابن الخباز ، فإنه من ابن الحاجب أخذ ، وعلى كلامه اعتمد ،

وسيأتي البحث معه .

وقوله : ( المقصود نفى التعدد لانتفاء الفساد ) مسلم ، ولكن ذلك اعتراض

على من قال : إن لو حرف امتناع لامتناع ، وقد بينا فساده .

فإن قال : إنه على تفسيري لا اعتراض عليهم .

قلنا : فما تصنع ب‍ ( - لو جئتني لأكرمتك ) و ( لو علم الله فيهم خيرا

لأسمعهم ) فإن المراد نفى الاكرام والاسماع لانتفاء المجئ وعلم الخير فيهم

لا العكس .

وأما ابن الخباز فإنه قال في شرح الدرة وقد تلا قوله تعالى : ( ولو شئنا لرفعناه

بها ) : يقول النحويون : إن التقدير لم نشأ فلم نرفعه ، والصواب لم نرفعه فلم نشأ ،