مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

الوجه الثاني من وجوه لو : أن تكون حرف شرط في المستقبل ، وأنكر ذلك ابن الحاج وابن مالك وقاله كثير من النحويين في آيات من التنزيل

( فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ) وإذا رأوه ثم جاءهم لم يكن مجيئه لهم بغتة

وهم لا يشعرون ، ويحتمل أن تحمل الرؤية على حقيقتها ، وذلك على أن يكونوا

يرونه فلا يظنونه عذابا مثل ( وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا

سحاب مركوم ) أو يعتقدونه عذابا ، ولا يظنونه واقعا بهم ، وعليهما فيكون

أخذه لهم بغتة بعد رؤيته ، ومن ذلك ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم

الموت ) أي إذا قارب حضوره ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن )

لان بلوغ الاجل انقضاء العدة ، وإنما الامساك قبله .

وأنكر ابن الحاج في نقده على المقرب مجئ لو للتعليق في المستقبل ، قال :

ولهذا لا تقول ( لو يقوم زيد فعمرو منطلق ) كما تقول ذلك مع إن .

وكذلك أنكره بدر الدين بن مالك ، وزعم أن إنكار ذلك قول أكثر

المحققين ، قال : وغاية ما في أدلة من أثبت ذلك أن ما جعل شرطا للو مستقبل

في نفسه ، أو مقيد بمستقبل ، وذلك لا ينافي امتناعه فيما مضى لامتناع غيره ،

ولا يحوج إلى إخراج ( لو ) عما عهد فيها من المضي ، اه‍ .

وفى كلامه نظر في مواضع :

أحدها : نقله عن أكثر المحققين ، فإنا لا نعرف من كلامهم إنكار ذلك ،

بل كثير منهم ساكت عنه ، وجماعة منهم من أثبتوه .

والثاني : أن قوله ( وذلك لا ينافي - إلى آخره ) مقتضاه أن الشرط يمتنع

لامتناع الجواب ، والذي قرره هو وغيره من مثبتي الامتناع فيهما أن الجواب

هو الممتنع لامتناع الشرط ، ولم نر أحدا صرح بخلاف ذلك ، إلا ابن الحاجب

وابن الخباز .

فأما ابن الحاجب فإنه قال في أماليه : ظاهر كلامهم أن الجواب امتنع