مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

اختلف في إفادتها الامتناع على ثلاثة أقوال

ليس معللا بملكهم خزائن رحمة الله ، بل بما طبعوا عليه من الشح ، وكذا التولي

وعدم الاستجابة ليس معللين بالسماع ، بل بما هم عليه من العتو والضلال ، وعدم معصية

صهيب ليست معللة بعدم الخوف بل بالمهابة ، والجواب أن تقدر اللام للتوقيت ،

مثلها في ( لا يجليها لوقتها إلا هو ) أي أن الثاني يثبت عند ثبوت الأول .

وأما النقض فلأنها لا تدل على أنها دالة على امتناع شرطها ، والجواب أنه

مفهوم من قوله ( ما كان سيقع ) فإنه دليل على أنه لم يقع .

نعم في عبارة ابن مالك نقص ، فإنها لا تفيد أن اقتضاءها للامتناع في الماضي ،

فإذا قيل ( لو حرف يقتضى في الماضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه ) كان

ذلك أجود العبارات .

تنبيهان : الأول - اشتهر بين الناس السؤال عن معنى الأثر المروى عن عمر رضي الله عنه

، وقد وقع مثله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى كلام الصديق

رضي الله عنه ، وقل من يتنبه لهما ، فالأول قوله عليه الصلاة والسلام في بنت أبي سلمة

( إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي ، إنها لابنة أخي من الرضاعة )

فإن حلها له عليه الصلاة والسلام منتف ( عنه ) من جهتين : كونها ربيبته في حجره ،

وكونها ابنة أخيه من الرضاعة ، كما أن معصية صهيب منتفية من جهتي المخافة والاجلال ،

والثاني قوله رضي الله عنه لما طول في صلاة الصبح وقيل له كادت الشمس تطلع

( لو طلعت ما وجدتنا غافلين ) لان الواقع عدم غفلتهم وعدم طلوعها ، وكل منهما

يقتضى أنها لم تجدهم غافلين ، أما الأول فواضح ، وأما الثاني فلأنها إذا لم تطلع لم تجدهم

البتة لا غافلين ولا ذاكرين .

الثاني - لهجت الطلبة بالسؤال عن قوله تعالى ( ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم

ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ) وتوجيهه أن الجملتين يتركب منهما قياس ،

وحينئذ فينتج : لو علم الله فيهم خيرا لتولوا ، وهذا مستحيل ، والجواب من ثلاثة