مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

اختلف في إفادتها الامتناع على ثلاثة أقوال

مدادا وهي تمد ذلك البحر ، ويلزم في الأثر ثبوت المعصية مع ثبوت الخوف ،

وكل ذلك عكس المراد .

والثالث : أنها تفيد امتناع الشرط خاصة ، ولا دلالة لها على امتناع الجواب

ولا على ثبوته ، ولكنه إن كان مساويا للشرط في العموم كما في قولك ( لو كانت

الشمس طالعة كان النهار موجودا ) لزم انتفاؤه ، لأنه يلزم من انتفاء السبب

المساوي انتفاء مسببه ، وإن كان أعم كما في قولك ( لو كانت الشمس طالعة

كان الضوء موجودا ) فلا يلزم انتفاؤه ، وإنما يلزم انتفاء القدر المساوي منه

للشرط ، وهذا قول المحققين .

ويتلخص على هذا أن يقال : إن ( لو ) تدل على ثلاثة أمور : عقد السببية

والمسببية ، وكونهما في الماضي ، وامتناع السبب ، ثم تارة يعقل بين الجزأين ارتباط

مناسب وتارة لا يعقل .

فالنوع الأول على ثلاثة أقسام : ما يوجب فيه الشرع أو العقل انحصار

مسببية الثاني في سببية الأول نحو ( ولو شئنا لرفعناه بها ) ونحو ( لو كانت الشمس

طالعة كان النهار موجودا ) وهذا يلزم فيه من امتناع الأول امتناع الثاني قطعا

وما وجب أحدهما فيه عدم الانحصار المذكور نحو ( لو نام لانتقض وضوءه )

ونحو ( لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا ) وهذا لا يلزم فيه من

امتناع الأول امتناع الثاني كما قدمنا ، وما يجوز فيه العقل ذلك نحو ( لو جاءني

أكرمته ) فإن العقل يجوز انحصار سبب الاكرام في المجئ ، ويرجحه أن ذلك

هو الظاهر من ترتيب الثاني على الأول ، وأنه المتبادر إلى الذهن ، واستصحاب

الأصل ، وهذا النوع يدل فيه العقل على انتفاء المسبب المساوي لانتفاء السبب ،

لا على الانتفاء مطلقا ، ويدل الاستعمال والعرف على الانتفاء المطلق .

والنوع الثاني قسمان ، أحدهما : ما يراد فيه تقرير الجواب وجد الشرط أو

فقد ، ولكنه مع فقده أولى ، وذلك كالأثر عن عمر ، فإنه يدل على تقرير عدم

العصيان على كل حال ، وعلى أن انتفاء المعصية مع ثبوت الخوف أولى ، وإنما لم تدل