مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

اختلف في إفادتها الامتناع على ثلاثة أقوال

( ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم ) أي فلم

يريكموهم كذلك ، وقول الحماسي :

لو كنت من مازن لم تستبح إبلي *

بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا ( 20 )

ثم قال :

لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد *

ليسوا من الشر في شئ وإن هانا

إذ المعنى لكنني لست من مازن ، بل من قوم ليسوا في شئ من الشر وإن هان

وإن كانوا ذوي عدد .

فهذه المواضع ونحوها بمنزلة قوله تعالى ( وما كفر سليمان ولكن

الشياطين كفروا ) ( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ) ( وما رميت

إذ رميت ولكن الله رمى ) .

والثاني : أنها تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب جميعا ، وهذا هو القول الجاري

على ألسنة المعربين ، ونص عليه جماعة من النحويين ، وهو باطل بمواضع كثيرة ، منها

قوله تعالى ( ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل

شئ قبلا ما كانوا ليؤمنوا ) ( ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر

يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ) وقول عمر رضي الله عنه ( نعم

العبد صهيب ، لو لم يخف الله لم يعصه ) وبيانه أن كل شئ امتنع ثبت نقيضه ،

فإذا امتنع ما قام ثبت قام ، وبالعكس ، وعلى هذا فيلزم على هذا القول في الآية

الأولى ثبوت إيمانهم مع عدم نزول الملائكة وتكليم الموتى لهم وحشر كل شئ

عليهم ، وفى الثانية نفاد الكلمات مع عدم كون كل ما في الأرض من شجرة أقلاما

تكتب الكلمات وكون البحر الأعظم بمنزلة الدواة وكون السبعة الأبحر مملوءة

( 17 - مغني اللبيب 1 )