مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

اختلف في لا في مواضع من التنزيل أنافية هي أم زائدة ؟

على هذا اسم فعل بمعنى الزموا .

و ( أن ) في الأوجه الستة مصدرية ، و ( لا ) في الأوجه الأربعة الأخيرة نافية .

والسابع : أن ( أن ) مفسرة بمعنى أي ، ولا ناهية ، والفعل مجزوم

لا منصوب ، وكأنه قيل : أقول لكم لا تشركوا به شيئا ، وأحسنوا بالوالدين

إحسانا ، وهذان الوجهان الأخيران أجازهما ابن الشجري .

الموضع الثالث : قوله سبحانه وتعالى : ( وما يشعركم أنها إذا جاءت

لا يؤمنون ) فيمن فتح الهمزة ، فقال قوم منهم الخليل والفارسي : لا زائدة ،

وإلا لكان عذرا للكفار ، ورده الزجاج بأنها نافية في قراءة الكسر ، فيجب

ذلك في قراءة الفتح ، وقيل : نافية ، واختلف القائلون بذلك ، فقال النحاس :

حذف المعطوف ، أي أو أنهم يؤمنون ، وقال الخليل في قول ( له ) آخر : أن بمعنى لعل

مثل ( ائت السوق أنك تشترى لنا شيئا ) ورجحه الزجاج وقال : إنهم أجمعوا

عليه ، ورده الفارسي فقال : التوقع الذي في لعل ينافيه الحكم بعدم إيمانهم ،

يعنى في قراءة الكسر ، وهذا نظير ما رجح به الزجاج كون لا غير زائدة ، وقد

انتصروا لقول الخليل بأن قالوا : يؤيده أن ( يشعركم ) و ( يدريكم ) بمعنى ، وكثيرا

ما تأتى لعل بعد فعل الدراية نحو ( وما يدريك لعله يزكى ) وأن في مصحف

أبى ( وما أدراكم لعلها ) وقال قوم : أن مؤكدة ، والكلام فيمن حكم بكفرهم

ويئس من إيمانهم ، والآية عذر للمؤمنين ، أي أنكم معذورون لأنكم لا تعلمون

ما سبق لهم من القضاء ( 1 ) من أنهم لا يؤمنون حينئذ ، ونظيره ( إن الذين حقت

عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جائتهم كل آية ) وقيل : التقدير لأنهم ،

واللام متعلقة بمحذوف ، أي لأنهم لا يؤمنون امتنعنا من الاتيان بها ، ونظيره

( وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ) واختاره الفارسي .

( 1 ) في نسخة ( ما سبق لهم به القضاء - إلخ ) .