مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

الاختلاف في جازم المضارع بعد الطلب ، وبيان أرجح المذاهب في ذلك

الاختلاف في جازم المضارع بعد الطلب ، وبيان أرجح المذاهب في ذلك

375 - لا نسب اليوم ولا خلة *

اتسع الخرق على الراقع [ ص 600 ]

والجمهور على أن الجزم في الآية مثله في قولك ( ائتني أكرمك ) . وقد

اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال :

أحدها للخليل وسيبويه ، أنه بنفس الطلب ، لما تضمنه من معنى إن الشرطية

كما أن أسماء الشرط إنما جزمت لذلك

والثاني للسيرافي والفارسي ، أنه بالطلب لنيابته مناب الجازم الذي هو الشرط

المقدر ، كما أن النصب بضربا في قولك ( ضربا زيدا ) لنيابته عن اضرب ،

لا لتضمنه معناه .

والثالث للجمهور ، أنه بشرط مقدر بعد الطلب .

وهذا أرجح من الأول ، لان الحذف والتضمين وإن اشتركا في أنهما خلاف

الأصل ، لكن في التضمين تغيير معنى الأصل ، ولا كذلك الحذف ، وأيضا

فإن تضمين الفعل معنى الحرف إما غير واقع أو غير كثير .

ومن الثاني ، لان نائب الشئ يؤدى معناه ، والطلب لا يؤدى معنى الشرط

وأبطل ابن مالك بالآية أن يكون الجزم في جواب شرط مقدر ، لان

تقديره يستلزم أن لا يتخلف أحد من المقول له ذلك عن الامتثال ، ولكن

التخلف واقع ( 1 ) .

وأجاب ابنه بأن الحكم مسند إليهم على سبيل الاجمال ، لا إلى كل فرد ،

فيحتمل أن الأصل يقم أكثرهم ، ثم حذف المضاف وأنيب عنه المضاف إليه

فارتفع واتصل بالفعل ، وباحتمال أنه ليس المراد بالعباد الموصوفين بالايمان مطلقا ،

بل المخلصين منهم ، وكل مؤمن مخلص قال له الرسول أقم الصلاة أقامها .

( 1 ) الآية هي قوله تعالى ( قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا ) والجزم على الوجه الذي رده ابن مالك يقتضى أن تقدير الكلام : إن تقل لهم ذلك يقيموا الصلاة .