مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

الثاني والثالث : ما يبين فاعلية غير ملتبسة بمفعولية ، وما يبين مفعولية غير ملتبسة بفاعلية

الثاني والثالث : ما يبين فاعلية غير ملتبسة بمفعولية ، وما يبين مفعولية غير ملتبسة بفاعلية

بعد فعل تعجب أو اسم تفضيل مفهمين حبا أو بغضا ، تقول ( ما أحبني ،

وما أبغضني ) فإن قلت ( لفلان ) فأنت فاعل الحب والبغض وهو مفعولهما ، وإن

قلت ( إلى فلان ) فالامر بالعكس ، هذا شرح ما قاله ابن مالك ، ويلزمه أن

يذكر هذا المعنى في معاني ( إلى ) أيضا لما بينا ، وقد مضى في موضعه .

الثاني والثالث : ما يبين فاعلية غير ملتبسة بمفعولية ، وما يبين مفعولية غير

ملتبسة بفاعلية ، ومصحوب كل منهما إما غير معلوم مما قبلها ، أو معلوم لكن

استؤنف بيانه تقوية للبيان وتوكيدا له ، واللام في ذلك كله متعلقة بمحذوف .

مثال المبينة للمفعولية ( سقيا لزيد ، وجدعا له ) فهذه اللام ليست متعلقة

بالمصدرين ، ولا بفعليهما المقدرين ، لأنهما متعديان ، ولا هي مقوية للعامل لضعفه

بالفرعية إن قدر أنه المصدر أو بالتزام الحذف إن قدر أنه الفعل ، لان لام التقوية

صالحة للسقوط ، وهذه لا تسقط ، لا يقال ( سقيا زيدا ) ولا ( جدعا إياه ) خلافا

لابن الحاجب ذكره في شرح المفصل ، ولا هي ومخفوضها صفة للمصدر فتتعلق

بالاستقرار ، لان الفعل لا يوصف فكذا ما أقيم مقامه ، وإنما هي لام مبينة

للمدعو له أو عليه إن لم يكن معلوما من سياق أو غيره ، أو مؤكدة للبيان إن كان

معلوما ، وليس تقدير المحذوف ( أعنى ) كما زعم ابن عصفور ، لأنه يتعدى بنفسه ،

بل التقدير : إرادتي لزيد .

وينبني على أن هذه اللام ليست متعلقة بالمصدر أنه لا يجوز في ( زيد سقيا له )

أن ينصب زيد بعامل محذوف على شريطة التفسير ، ولو قلنا إن المصدر الحال محل

فعل دون حرف مصدري يجوز تقديم معموله عليه ، فتقول ( زيدا ضربا ) لان

الضمير في المثال ليس معمولا له ، ولا هو من جملته ، وأنما تجويز بعضهم في قوله

تعالى ( والذين كفروا فتعسا لهم ) كون الذين في موضع نصب على الاشتغال فوهم .

وقال ابن مالك في شرح باب النعت من كتاب التسهيل : اللام في ( سقيا لك )