مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

وإن قطعت عن الإضافة لفظا فقيل : يجوز الأمران ، والصواب خلافه - إذا وقعت كل في حيز النفي ، فما معنى الكلام ؟

وإن قطعت عن الإضافة لفظا فقيل : يجوز الأمران ، والصواب خلافه - إذا وقعت كل في حيز النفي ، فما معنى الكلام ؟

( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ) وفى الآية حذف

مضاف ، وإضمار لما دل عليه المعنى لا اللفظ ، أي أن كل أفعال هذه الجوارح كان

المكلف مسؤولا عنه ، وإنما قدرنا المضاف لان السؤال عن أفعال الحواس ، لا عن

أنفسها ، وإنما لم يقدر ضمير ( كان ) راجعا لكل لئلا يخلو ( مسؤولا ) عن ضمير

فيكون حينئذ مسندا إلى ( عنه ) كما توهم بعضهم ، ويرده أن الفاعل ونائبه

لا يتقدمان على عاملهما ، وأما ( لقد أحصاهم ) فجملة أجيب بها القسم ، وليست

خبرا عن كل ، وضميرها راجع لمن ، لا لكل ، ومن معناها الجمع .

فإن قطعت عن الإضافة لفظا ، فقال أبو حيان : يجوز مراعاة اللفظ نحو ( كل

يعمل على شاكلته ) ( فكلا أخذنا بذنبه ) ومراعاة المعنى نحو ( وكل كانوا

ظالمين ) والصواب أن المقدر يكون مفردا نكرة ، فيجب الافراد كما لو صرح

بالمفرد ، ويكون جمعا معرفا فيجب الجمع ، وإن كانت المعرفة لو ذكرت لوجب

الافراد ، ولكن فعل ذلك تنبيها على حال المحذوف فيهما ، فالأول نحو ( كل

يعمل على شاكلته ) ( كل آمن بالله ) ( كل قد علم صلاته وتسبيحه )

إذ التقدير كل أحد ، والثاني نحو ( كل له قانتون ) ( كل في فلك يسبحون )

( وكل أتوه داخرين ) ( وكل كانوا ظالمين ) أي كلهم .

مسألتان - الأولى ، قال البيانيون : إذا وقعت ( كل ) في حيز النفي

كان النفي موجها إلى الشمول خاصة ، وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض

الافراد ، كقولك ( ما جاء كل القوم ، ولم آخذ كل الدراهم ، وكل الداهم له

آخذ ) وقوله :

330 - * ما كل رأى الفتى يدعو إلى رشد *

وقوله :

331 - ما كل ما يتمنى المرء يدركه * ( تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن )