مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

الوجه الثاني : أن تسند إلى أن والفعل ، الوجه الثالث والرابع والخامس : أن يقع بعدها اسم مرفوع ، ويليه مضارع مجرد من أن ، أو مقرون بالسين : أو يليه اسم منصوب

الوجه الثاني : أن تسند إلى أن والفعل ، الوجه الثالث والرابع والخامس : أن يقع بعدها اسم مرفوع ، ويليه مضارع مجرد من أن ، أو مقرون بالسين : أو يليه اسم منصوب

من أن يفعل ، وحذف الجار توسعا ، وهذا مذهب سيبويه والمبرد .

والثالث : أنها فعل قاصر بمنزلة قرب ، وأن يفعل ( 1 ) : بدل اشتمال من فاعلها ،

وهو مذهب الكوفيين ، ويرده أنه حينئذ يكون بدلا لازما تتوقف عليه فائدة

الكلام ، وليس هذا شأن البدل .

والرابع : أنها فعل ناقص كما يقول الجمهور ، وأن والفعل بدل اشتمال كما يقول

الكوفيون ، وأن هذا البدل سد مسد الجزأين كما سد مسد المفعولين في قراءة

حمزة رحمه الله ( ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير ) بالخطاب ،

واختاره ابن مالك

الاستعمال الثاني : أن نسند إلى أن والفعل ، فتكون فعلا تاما ، هذا هو

المفهوم من كلامهم ، وقال ابن مالك : عندي أنها ناقصة أبدا ، ولكن سدت أن

وصلتها في هذه الحالة مسد الجزأين كما في ( أحسب الناس أن يتركوا ) إذ لم يقل

أحد إن حسب خرجت في ذلك عن أصلها .

الثالث والرابع والخامس : أن يأتي بعدها المضارع المجرد ، أو المقرون بالسين ،

أو الاسم المفرد نحو ( عسى زيد يقوم ، وعسى زيد سيقوم ، وعسى زيد قائما )

والأول قليل كقوله :

247 - عسى الكرب الذي أمسيت فيه *

يكون وراءه فرج قريب

[ ص 579 ]

والثالث أقل كقوله :

248 - أكثرت في اللؤم ملحا دائما * لا تكثرن إني عسيت صائما

وقولهم في المثل ( عسى الغوير أبؤسا ) كذا قالوا ، والصواب أنهما مما حذف

فيه الخبر : أي يكون أبؤسا ، وأكون صائما ، لان في ذلك إبقاء لها على الاستعمال

الأصلي ، ولان المرجو كونه صائما ، لا نفس الصائم .

( 1 ) في نسخة ( وأن والفعل - إلخ ) .