مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

تلزم الإضافة إلى جملة اسمية أو فعلية

تلزم الإضافة إلى جملة اسمية أو فعلية

وناصبها يعلم محذوفا مدلولا عليه بأعلم ، لا بأعلم نفسه ، لان أفعل التفضيل لا ينصب

المفعول به ، فإن أولته بعالم جاز أن ينصبه في رأى بعضهم ، ولم تقع اسما لان ،

خلافا لابن مالك ، ولا دليل له في قوله :

200 - إن حيث استقر من أنت راعيه *

- حمى فيه عزة وأمان

لجواز تقدير حيث خبرا ، وحمى اسما ، فإن قيل : يؤدى إلى جعل المكان حالا

في المكان ، قلنا : هو نظير قولك ( إن في مكة دار زيد ) ونظيره في الزمان

( إن في يوم الجمعة ساعة الإجابة ) .

وتلزم حيث الإضافة إلى جملة ، اسمية كانت أو فعلية ، وإضافتها إلى الفعلية

أكثر ، ومن ثم رجح النصب في نحو ( جلست حيث زيد أراه ) وندرت

إضافتها إلى المفرد كقوله :

201 - [ ونطعنهم تحت الكلى بعد ضربهم *

ببيض المواضي ] حيث لي العمائم

[ أنشده ابن مالك ] والكسائي يقيسه ، ويمكن أن يخرج عليه قول الفقهاء

( من حيث أن كذا ) . وأندر من ذلك أضافتها إلى جملة محذوفة كقوله :

202 - إذا ريدة من حيث ما نفحت له *

أتاه برياها خليل يواصله ( 1 )

أي إذا ريدة نفحت له من حيث هبت ، وذلك لان ريدة فاعل بمحذوف

يفسره نفحت ، فلو كان نفحت مضافا إليه حيث لزم بطلان التفسير ، إذ المضاف

إليه لا يعمل فيما قبل المضاف ، وما لا يعمل لا يفسر عاملا ، قال أبو الفتح في كتاب

التمام : ومن أضاف حيث إلى المفرد أعربها ، انتهى ، ورأيت بخط الضابطين :

( 1 ) ريدة : أي ريح لينة الهبوب ، و ( ما ) زائدة ، ونفحت : فاحت