مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

تستعمل على ثلاثة أوجه : الأول : أن تكون حرفا جارا بمنزلة إلى ، ولكنها تخالف إلى في ثلاثة أمور

وهذا ليس محل الاشتراط ، إذ لم يقل فما زلت في تلك الليلة حتى نصفها ، وإن

كان المعنى عليه ، ولكنه لم يصرح به .

الثاني : أنها إذا لم يكن معها قرينة تقتضي دخول ما بعدها كما في قوله :

188 - ألقى الصحيفة كي يخفف رحله *

والزاد ، حتى نعله ألقاها [ ص 127 و 130 ]

أو عدم دخوله كما في قوله :

189 - سقى الحيا الأرض حتى أمكن عزيت *

لهم ، فلا زال عنها الخير مجدودا

حمل على الدخول ، ويحكم في مثل ذلك لما بعد إلى بعدم الدخول ، حملا على الغالب

في البابين ، هذا هو الصحيح في البابين ، وزعم الشيخ شهاب الدين القرافي أنه

لا خلاف في وجوب دخول ما بعد حتى ، وليس كذلك ، بل الخلاف فيها

مشهور ، وإنما الاتفاق في حتى العاطفة ، لا الخافضة ، والفرق أن العاطفة

بمعنى الواو .

والثالث : أن كلا منهما قد ينفرد بمحل لا يصلح للآخر .

فمما انفردت به ( إلى ) أنه يجوز ( كتبت إلى زيد وأنا إلى عمرو ) أي هو

غايتي ، كما جاء في الحديث ( أنا بك وإليك ) و ( سرت من البصرة إلى

الكوفة ) ولا يجوز : حتى زيد ، وحتى عمرو ، وحتى الكوفة ، أما الأولان فلان

حتى موضوعة لإفادة تقضى الفعل قبلها شيئا فشيئا إلى الغاية ، وإلى ليست كذلك

وأما الثالث فلضعف حتى في الغاية ، فلم يقابلوا بها ابتداء الغاية .

ومما انفردت به ( حتى ) أنه يجوز وقوع المضارع المنصوب بعدها نحو ( سرت حتى

أدخلها ) [ وذلك ] بتقدير حتى أن أدخلها ، وأن المضمرة والفعل في تأويل مصدر مخفوض