مغنى اللبيب — الجزء ١، الصفحة ١١

خطبة مؤلف الكتاب ، وفيها السبب الذي حمله على تأليفه ، وانحصار أبواب الكتاب في ثمانية أبواب ، وبيان أن الذي اقتضى طول كتب المعربين ثلاثة أمور الباب الأول في تفسير المفردات ، وذكر أحكامها

ذلك الكلام ، ألا ترى أنهم حيث مر بهم مثل الموصول في قوله تعالى : ( هدى

للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ) ذكروا أن فيه ثلاثة أوجه ، وحيث جاءهم مثل الضمير

المنفصل في قوله تعالى : ( إنك أنت السميع العليم ) ذكروا فيه ثلاثة أوجه أيضا ،

وحيث جاءهم مثل الضمير المنفصل في قوله تعالى : ( كنت أنت الرقيب عليهم )

ذكروا فيه وجهين ، ويكررون ذكر الخلاف فيه إذا أعرب فصلا ، أله محل باعتبار

ما قبله أم باعتبار ما بعده أم لا محل له ؟ والخلاف في كون المرفوع فاعلا أو مبتدأ إذا

وقع بعد إذا في نحو ( إذا السماء انشقت ) أو إن في نحو ( وإن امرأة خافت ) أو

الظرف في نحو ( أفي الله شك ) أو لو في نحو ( ولو أنهم صبروا ) وفى كون أن وأن

وصلتهما بعد حذف الجار في نحو ( شهد الله أنه لا إله إلا هو ) ونحو ( حصرت

صدورهم أن يقاتلوكم ) في موضع خفض بالجار المحذوف على حد قوله :

2 - [ إذا قيل أي الناس شر قبيلة ؟ ] * أشارت كليب بالأكف الأصابع [ ص 643 ]

أو نصب بالفعل [ المذكور ] على حد قوله :

2 - [ لدن بهز الكف يعسل متنه ] * فيه كما عسل الطريق الثعلب

[ ص 525 و 576 ]

وكذلك يكررون الخلاف في جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة

الخافض ، وعلى الضمير المتصل المرفوع من غير وجود الفاصل ، وغير ذلك مما إذا

استقصى أمل القلم ، وأعقب السأم ، فجمعت هذه المسائل ونحوها مقررة محررة في

الباب الرابع من هذا الكتاب ، فعليك بمراجعته ، فإنك تجد به كنزا واسعا تنفق

منه ، ومنهلا سائغا ترده وتصدر عنه .

والامر الثاني : إيراد ما لا يتعلق بالاعراب ، كالكلام في اشتقاق اسم ، أهو

من السمة كما يقول الكوفيون أو من السمو كما يقول البصريون ؟ والاحتجاج

لكل من الفريقين ، وترجيح الراجح من القولين ، وكالكلام على ألفه ، لم حذفت