معارج الأصول — الصفحة ٩٧

الفصل السادس : في العام المخصوص

الفصل السادس : في العام المخصوص

ما ذكرتم .

الثاني : ( انا ) ( 1 ) نعارضهم بأخبار مثلها ، فإذا استدلوا بخبر أبي هريرة في

تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها ، ورجوع الصحابة إلى ذلك ، عارضنا [ هم ]

بخبر فاطمة بنت قيس المتضمن لسقوط نفقة المبتوتة وسكناها ، فان عمر طرحه

وعمل بالآية .

الفصل السادس

في العام المخصوص ، وفيه مسائل :

المسألة الأولى : العام إذا خص صار مجازا ، سواء خص بدليل متصل أو

منفصل ، وهو اختيار أبي جعفر ره ، وجعله قوم حقيقة على الاطلاق . ومنهم

من فصل .

لنا : ان العموم حقيقة في الاستغراق ، فإذا أريد به الخصوص كان مجازا

لأنه استعمال له في غير موضوعه لا يقال : العام مع القرينة حقيقة في الخصوص

لأنا نقول : ذلك يسد باب المجاز ، فان المجاز لا ينفك عند استعماله ( عن ) ( 2 )

القرينة .

المسألة الثانية : يجوز التمسك بالعام المخصوص - إذا لم يكن التخصيص

مجملا - مطلقا . ومنهم من فصل .

لنا : ان اللفظ متناول لما عدا المخصوص ، فيجب استعماله فيه . وانما قلنا

أنه متناول له لأنا بينا أن ألفاظ العموم حقيقة في استغراق الكل ، ولا معنى للكل

سوى مجموع الآحاد ، والتخصيص لا يمنع التناول ، والا لدار .

( 1 ) في نسخة : أن ( 2 ) في بعض النسخ : من