معارج الأصول — الصفحة ٩٦

الفصل الخامس : في بقية المخصصات

وبالاجماع ، كالتسوية بين العبد والأمة في تنصيف الحد ، تخصيصا لآية

الجلد .

وأما تخصيص السنة بالسنة ، فقد أنكره قوم والأصح جوازه .

المسألة الثالثة : يجوز تخصيص العموم المقطوع به بخبر الواحد وأنكر

ذلك الشيخ أبو جعفر ره سواءا كان العموم مخصوصا أو لم يكن ، وهو اختيار

جماعة من المتكلمين . ومن الأصولية من فصل .

احتج المجيز : بأنهما دليلان تعارضا ، فيجب العمل بالخاص منهما ،

لبطلان ما عداه من الأقسام .

احتج المانع : بأن العموم المقطوع يوجب العلم ، والخبر يوجب الظن ،

ولا يجوز ترك المعلوم للمظنون .

أجاب الأولون : بأن ما ذكرته منقوض بالبراءة الأصلية ، فإنها تترك بالخبر

وأيضا : فان تناول العموم لموارده مظنون ، وان كان مقطوع النقل ، والخبر وان

كان مظنون النقل فتناوله ( لما يتناوله ) ( 1 ) والعمل به مقطوع ، فتساويا في القطع

والظن . والأولى التوقف .

ونجيب عن الأول : بأنا لا نسلم أن خبر الواحد دليل على الاطلاق ، لان

الدلالة على العمل به الاجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة ، فإذا

وجدت الدلالة القرآنية سقط وجوب العمل به ، وما يدعونه من الاخبار التي

حكم بتخصيص العموم بها ، عنه جوابان ، عام ، وخاص :

فالعام أن نقول : أحصل الاجماع على التخصيص ؟ فان قالوا : لا ، سقط

الاستدلال ، وان قالوا : نعم ، قلنا : لا نسلم أنه حصل التخصيص بها ، بل بالاجماع

فان قالوا : لا بد للاجماع من مستند ، قلنا : نعم ، لكن لا نسلم أن المستند هو

( 1 ) في نسخة : لما تناوله