معارج الأصول — الصفحة ٩٥

الفصل الخامس : في بقية المخصصات

الفصل الخامس : في بقية المخصصات

الأول فصاعدا ، رجع إلى المستثنى منه أيضا . وان كان دونه ، رجع إلى

الاستثناء ، وقيل : يرجع إلى المستثنى منه ، والأول أظهر .

الفصل الخامس

في بقية المخصصات ، ( وفيه مسائل ) :

المسألة الأولى : العام يخص بالدليل العقلي ، لأنا نخرج الصبي والمجنون

من قوله تعالى : " يا أيها الناس اعبدوا ربكم " ( 1 ) هذا في حال كونهما كذلك

وان كانا عند البلوغ [ والعقل ] مخاطبين بالعبادة بتلك العبارة .

احتج المانع : بان المخصص مقارن ، ودليل العقل متقدم .

وجوابه : لا نسلم اشتراط المقارنة في كل مخصص .

المسألة الثانية : تخصيص الكتاب بالكتاب جائز ، كقوله تعالى : " فإذا لقيتم

الذين كفروا فضرب الرقاب " ( 2 ) ثم قال في موضع آخر : " حتى يعطوا

الجزية عن يد " ( 3 ) .

وكذلك تخصيص الكتاب بالسنة قولا ، كتخصيص آية المواريث ( 4 )

بقوله عليه السلام : " القاتل لا يرث " ، وفعلا ، كتخصيص آية الجلد ( 5 ) برجمه عليه السلام

ماعزا .

( 1 ) البقرة / 21 ( 2 ) محمد / 4 ( 3 ) التوبة / 29 ( 4 ) وهي قوله تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلى قوله تعالى وصية من الله والله عليم حليم " النساء / 11 ، 12 ( 5 ) وهي قوله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة " الخ الآية . النور / 2