معارج الأصول — الصفحة ٩٤

الفصل الرابع : في مباحث الاستثناء

والظاهر : أن الكثرة قد تنتهي إلى حد [ يقبح استثناؤها ، فإنه ] يقبح عادة

أن يقال له : عندي مئة الا تسعة وتسعين درهما ونصفا ، وهذا ظاهر .

المسألة الرابعة : الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة ، ولم يكن الثاني اضرابا ،

قال الشيخ أبو جعفر ره يرجع إلى جميعها . وقال السيد المرتضى : يرجع

إلى الأخير قطعا ، وتوقف في رجوعه إلى الأول الا لدلالة .

احتج الشيخ ره بوجهين :

الأول : إذا تعقب الشرط جملا ، ( يرجع ) ( 1 ) إلى الكل ، فكذلك الاستثناء

والجامع كون كل واحد منهما لا يستقل بنفسه .

الثاني : ان حرف العطف يصير الجمل المعطوفة في حكم الجملة الواحدة

إذ لا فرق بين قولك : رأيت زيد بن عمرو ، وزيد بن خالد ، وبين قولك : رأيت

الزيدين ، فيجب رجوع الاستثناء إليهما .

احتج المرتضى ره بوجهين :

أحدهما : حسن استفهام المستثني عقيبهما عن كل واحد منهما والاستفهام

دلالة الاشتراك :

الثاني : وجدنا الاستثناء تارة يعود ( إليهما ) ، ( 2 ) وتارة إلى الأخيرة ،

فيجعل ( مشتركة ) ( 3 ) ( لان ) ( 4 ) الأصل في الاستعمال الحقيقة .

المسألة الخامسة : إذا تعقب الاستثناء استثناءا آخر : فإن كان معطوفا كانا

عائدين إلى الأول . وان لم يكن معطوفا : فإن كان الاستثناء الثاني مثل الاستثناء

( 1 ) في نسخة : رجع ( 2 ) في نسخة : إليها ( 3 ) في نسخة : مشترك ( 4 ) في نسخة : الا أن