معارج الأصول — الصفحة ٩٢

الفصل الرابع : في مباحث الاستثناء

الفصل الرابع : في مباحث الاستثناء

احتجوا : بأن القرآن كالكلمة الواحدة .

وجوابه : أن أردتم في عدم التناقض فمسلم . وان أردتم في وجوب

تنزيل المطلق على المقيد فممنوع .

الفصل [ الرابع ]

في مباحث الاستثناء ، [ وفيه مسائل ] :

[ المسألة ] الأولى : الاستثناء ( يخرج من ) ( 1 ) الكلام ما لولاه لوجب دخوله

تحته ، ولا تكفي الصلاحية ، وهو اختيار أبى جعفر ره ، لوجهين :

أحدهما : لو كفت الصلاحية لصح : ( رأيت رجلا الا زيدا [ أ ] و :

رأيت رجالا الا زيدا ) لان الصلاحية موجودة .

[ و ] الثاني : يصح الاستثناء من الاعداد ، ولولاه لوجب دخوله ، فيجب

في الكل ، صونا للفظ الاستثناء عن الاشتراك .

والوجهان ضعيفان :

اما الأول : ( فحيث انه لازم له ) أيضا ، ( 2 ) لأنه يقول النكرة يجب أن تعم

بدلا ، ولو كفى الوجوب ، لجاز الاستثناء حيث ذكر . فان أجاب : بأن الوجوب

مشروط بالشمول ، كان لخصمه [ منع ] ذلك .

وأما الثاني : فنقول : لا نسلم صحة الاستثناء في الاعداد لخصوص

الوجوب ، بل لعموم الصلاحية .

واستدل بعض الأصولية لذلك بأنه : لو كفت الصلاحية لتساوي قولنا :

( 1 ) في بعض النسخ : مخرج عن ، وفى نسخة : من ( 2 ) في بعض النسخ : فحسنه لازم