معارج الأصول — الصفحة ٨٧

الفصل الثاني : فيما الحق بالعموم

الرجل القضاة ، ولا : العالم الا الفقهاء ، ولو قيل : إذا لم يكن ( ثمة ) ( 1 ) [ له ]

معهود وصدر من حكيم ، فان قرينة حاله تدل على الاستغراق ، لم ينكر ذلك .

المسألة الثانية : الجمع المنكر لا يدل على الاستغراق ، وحمله الشيخ ره

على الاستغراق من جهة الحكمة ، وهو اختيار الجبائي .

لنا : انه وضع للدلالة على الجمع ، لأنه يفسر بالقلة والكثرة ، فيجب ان لا يحمل على أحدهما الا لدلالة ، [ ظاهرة ] [ لكن أقل الجمع من ضروريات

محتملاته ، فيجب أن يقتصر عليه ، الا لدلالة زائدة ] .

احتج الجبائي : بأن حمل اللفظ على الاستغراق ، حمل له على جميع

حقائقه ، فكان أولى .

واحتج الشيخ ره : بأن هذه اللفظة إذا دلت على القلة والكثرة ، وصدرت

من حكيم ، فلو أراد القلة لبينها ، وحيث لا قرينة ، وجب حمله على الكل .

وجواب الأول : لا نسلم أن اللفظ موضوع لهما ( 2 ) حقيقة ، بل موضوع

لمطلق الجمع ، لا للقلة من حيث هي قلة ، ولا للكثرة من حيث هي كذلك ،

والدال على الكلي غير دال على الجزئي ، سلمنا أنه حقيقة فيهما ، لكن يجب

التوقف الا لقرينة ، والقرينة موجودة مع أقل الجمع ، لأنه مراد قطعا ، ثم

نقول : ( لم ) ( 3 ) زعمتم انه يجب حمله على جميع حقائقه ؟ لابد لهذا من

دليل .

وجواب الثاني : لا نسلم تجرده من القرينة ، وقد بينا وجود ها ، سلمنا انه

لا قرينة ، ولكن لو أراد الكل لبينه أيضا .

( 1 ) وفى نسخة : ثم ( 2 ) في نسخة : لها ( 3 ) في نسخة : ان