معارج الأصول — الصفحة ٨٤

الفصل الأول : في مباحث الألفاظ العامة

وقعتا للمجازاة أو الاستفهام ، عمتا ، ( إذ لو كانتا ) ( 1 ) مشتركتين ، لوجب أن

يتوقف سامع : " من دخل داري أكرمته " على استفهام مستحق الاكرام ، وعدم

التوقف دلالة على الاستغراق . وأيضا : فإنه يجوز الاستثناء منهما ، وجواز

الاستثناء دلالة على التناول ، وتقريره ما مر .

وكذلك ، " متى " : تفيد الاستغراق في الأزمنة . و " أين " : في الأمكنة ،

وتقريره ما ذكرناه .

الثانية : " كل " و " جميع " تفيدان الاستغراق ، للتأكيد كانتا أو لغيره ،

وتقريره ما مر . ونزيد هنا : ان الجزء نقيض الكل ، فلو لم يكن الكل مستغرقا

لما كان الجزء نقيضه .

الثالثة : النكرة ( في سياق النفي ) ( 2 ) تعم ( جمعا ) ( 3 ) وفي الاثبات بدلا ،

لوجهين : أحدهما : ان قولك : أكلت شيئا ، يناقضه : ما أكلت شيئا ، فلو لم تكن

الثانية عامة ، لم تحصل المناقضة .

الثاني : لو لم تكن للعموم ، لما كان قولنا : " لا إله إلا الله " توحيدا .

المسألة الثالثة : الجمع المعرف باللام - مشتقا كان أو غير مشتق - ان كان معهودا انصرف إليه ، والا فهو للاستغراق ، خلافا لأبي هاشم .

لنا : أنه يؤكد بما يقتضي العموم في قولك : قام القوم كلهم ، ورأيت

المشركين كلهم ، فلو لم يكن الأول للاستغراق ، لما كان الثاني تأكيدا .

الثاني : ان قوله : رأيت رجالا ، يفيد الجمع ، فإذا دخلت اللام ، فان

( 1 ) في نسخة : إذا كانتا ( 2 ) في نسخة : في سياق النفي منفية ( 3 ) في نسخة : جميعا