معارج الأصول — الصفحة ٨١

الفصل الأول : في مباحث الألفاظ العامة

الفصل الأول : في مباحث الألفاظ العامة

[ الفصل ] الأول

في مباحث الألفاظ العامة

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : العام ( 1 ) [ و ] هو المستغرق لجميع ما يصلح له إذا أفاد

في الكل فائدة واحدة . وزاد قاضي القضاة : في أصل اللغة من غير زيادة .

واحترز به ( من ) ( 2 ) التثنية والجمع المنكر .

ووصف ما ليس بلفظ - بالعموم - مجاز ، لعدم الاطراد ، لأنه ( لا يقال ) : ( 3 )

( عمهم ) ( 4 ) الاكل كما يقال : عمهم المطر . وأيضا : فان العموم يقتضي كون

المعنى حاصلا بجملته لكل واحد ، وذلك غير حاصل في قولهم : عمهم المطر

وقال قوم : هو مشترك بين المعاني والألفاظ ، وذلك غير بعيد .

المسألة الثانية : في اللغة ألفاظ موضوعة للعموم ، وهو اختيار الشيخ

رحمه الله . وقال المرتضى : هي مشتركة كلها بين العموم والخصوص ، نظرا

( 1 ) في بعض النسخ : في الكلام العام ( 2 ) في نسخة : عن ( 3 ) في نسخة : لا قايل ( 4 ) في نسخة : عموم