معارج الأصول — الصفحة ٧٧

الفصل الخامس : في مباحث النهي

أما أولا : فلان العقلاء يستحسنون ذم من خالف مقتضى النهي ، إذا صدر

ممن تجب طاعته .

وأما ثانيا : - وهو يخص مناهي النبي صلى الله عليه وآله - ( لقوله ) ( 1 ) تعالى : " وما

نهاكم عنه فانتهوا " ( 2 ) .

المسألة الثانية : النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات ، لا في المعاملات

ونعني بالفساد : عدم ترتب الاحكام ، كالاجزاء في العبادات ، وكانتقال

الملك في البيع ، وحصول البينونة بالطلاق .

وانما قلنا ذلك : لان النهي يقتضي كون ما تناوله مفسدة ، والامر يقتضي

كونه مصلحة ، وأحدهما ضد الاخر ، فالآتي ( بالمنهي ) ( 3 ) [ عنه ] لا يكون آتيا

بالمأمور [ به ] ، ويلزم عدم خروجه عن عهدة الامر .

وأما في المعاملات : فإنه لا يدل ، لأنه لو دل : [ لدل ] أما بالمطابقة ، أو

( الالتزام ) ( 4 ) ، والقسمان باطلان ، أما المطابقة فظاهر .

وأما الالتزام : فلعدم اللزوم بين النهي و [ بين ] الفساد ، لأنه لو صرح

( بالنهي ) ( 5 ) وأخبر بأن المخالفة ليست مفسدة ، لم يتناف ، وذلك يدل على عدم

اللزوم .

احتج : بقوله عليه السلام : " من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد " .

( 1 ) في نسخة : فقوله . ( 2 ) الحشر / 7 . ( 3 ) في نسخة : بالنهي . ( 4 ) في نسخة : بالالتزام . ( 5 ) في نسخة : بالمنهى .