معارج الأصول — الصفحة ٧٥

الفصل الرابع : في المباحث المتعلقة بالمأمور

الفصل الرابع : في المباحث المتعلقة بالمأمور

مقامه ، كفى في الاتيان بمقتضى الامر ، فلو وجب في الثاني بذلك الامر ، لزم

أن يكون الامر للتكرار ، وقد أبطلناه .

فرعان :

الأول : الامر الموقت بزمان معين ، لا يقتضى فعله فيما بعده إذا عصى

المكلف بتركه ، لان الامر لا يدل على ما عدا ذلك الوقت ، لا بمنطوقه ، ولا

بمعناه .

الفرع الثاني : الامر المطلق إذا لم يفعله المكلف في أول وقت الامكان

هل يجب الاتيان به في الثاني ؟

قال من نفى الفور : نعم . واختلف القائلون بالفور على قولين .

احتج مسقطوه : بان قوله : افعل ، يجري مجرى قوله : افعل في الان الثاني

من الامر ، ولو صرح بذلك ، لما وجب الاتيان به فيما بعد ، لما سلف .

احتج الموجب : بأن الامر يقتضي كون المأمور فاعلا على الاطلاق ،

وذلك يوجب استمرار الامر .

الفصل الرابع

في المباحث المتعلقة بالمأمور ، وفيه مسألتان :

[ المسألة ] الأولى : إذا تناول الامر جماعة . فاما على سبيل الجمع ويسمى

فرض [ عين ، كقوله : " أقيموا الصلاة " ( 1 ) ، أو لا على سبيل الجمع ويسمى ] [ فرض ]

كفاية ، والفرض فيه موقوف على العلم ، أو غلبة الظن . فان [ علم أو ] ظن قوم

أن غيرهم يقوم به سقط عنهم ، وان علموا [ أو ] ظنوا ان غيرهم لا يقوم به وجب عليهم .

( 1 ) البقرة / 43 .