معارج الأصول — الصفحة ٧٣

الفصل الثاني : في المأمور به

بأن العبادة غير مجزية ، والعلة غير المعلول .

وانما قلنا إن الامر يقتضى الاجزاء بهذا التفسير ، لان وجوب المأمور به

يدل على اختصاصه بالمصلحة ، فلو لم يكن الاتيان [ به ] على ذلك الوجه ( كافلا ) ( 1 )

( بتحصيل ) ( 2 ) المصلحة المطلوبة ، لما حصل الامر [ به ] .

لا يقال : الحجة التي حصل الوطء فيها يجب اتمامها ولا تجزي .

لأنا نقول : تجزى في البراءة من عهدة الامر المتناول للمضي فيها ، ولا

تجزي في سقوط القضاء .

المسألة الثالثة : الامر بالشئ ليس بنهي عن ضده نطقا . وخالف في ذلك

قوم .

لنا : أن أهل اللغة فرقوا بين صيغتي الأمر والنهي ، والفرق دليل على قطع

الشركة .

حجة المخالف : ان الامر بالشئ مريد له ، وارادته للشئ كراهية ضده .

وجوابه : منع الثانية .

وأما من جهة المعنى : فالامر بالشئ على وجه الوجوب يدل على كراهية

تركه وضده ( إذا ) ( 3 ) كان له ضد واحد ، لان الواجب تركه قبيح الا أن هذا

ليس من دلالة اللفظ في شئ .

المسألة الرابعة : مالا يتم الواجب الا به : ان لم يتمكن المكلف من تحصيله

لم يكن واجبا ، وان تمكن : فان توقف عليه الوجوب لم يجب ، وان توقف

عليه الواجب لزم وذلك كنصب السلم لصعود السطح .

( 1 ) في نسخة كافيا ( 2 ) في نسخة : لتحصيل ( 3 ) في نسخة : وان