معارج الأصول — الصفحة ٧٢

الفصل الثاني : في المأمور به

الفصل الثاني : في المأمور به

لا يدل على نفي ( الصحة ) ( 1 ) عن الصحيحة .

الفصل الثاني

في المأمور به ، وفيه مسائل :

[ المسألة ] الأولى : الامر بالأشياء على طريق التخيير يفيد وجوب الكل

على البدل ، وقال قوم : الواجب واحد لا بعينه ، وقال آخرون : الواجب

واحد ، وهو يتعين باختيار المكلف .

ومعنى كون الكل واجبا : أنه لا يجوز الاخلال بجميعها ، ولا يجب الجمع

بين اثنين منها ، فإن كان الخصم يسلم ذلك ، فهو وفاق ، وان أنكره حصل

الخلاف .

لنا : لو كان الواجب معينا لما خير المكلف ، والا لكان تخييرا بين الواجب

وغيره .

لا يقال : يتعين باختيار المكلف .

لأنا نقول : الوجوب حاصل قبل الاختيار ، فالموصوف به قبل الاختيار

اما الكل على البدل ، وهو مذهبنا ، أو البعض ، وذلك ينافي التخيير . وليست

المسألة كثيرة الفائدة .

المسألة الثانية : الامر يقتضي الاجزاء [ و ] نعني بذلك : سقوط التعبد عند

الاتيان بالمأمور [ به ] وقال القاضي : ان معنى وصف العبادة بكونها مجزية :

هو أنه لا يجب قضاؤها .

وهذا باطل ، لان كثيرا من العبادات لا تقضى وان لم تكن مجزية كصلاة

الجمعة ، والعيدين إذا اختل بعض شرائط صحتها . ولأن القضاء يمكن تعليله

( 1 ) في بعض النسخ : الاجزاء