معارج الأصول — الصفحة ٧١

الفصل الأول : فيما يتعلق بصيغة الامر

وأما الفحوى : فلا تدل الا بطريق التعليق واللزوم ، ولا لزوم بين تعلق الحكم

عند صفة وانتفائه عند أخرى ( فإنه ) ( 1 ) قد ورد معلقا على الصفة وانتفى عن

غيرها كقوله : " في سائمة الغنم زكاة " ، وورد لامع انتفائه كقوله : " ولا تقتلوا

أولادكم خشية املاق " ( 2 ) فيجعل حقيقة للقدر المشترك بينهما ، وهو ثبوته عند

الصفة حسب ، صونا للكلام عن الاشتراك والمجاز .

احتج الخصم : بأنه لو ثبت الحكم مع انتفاء الصفة لكان تعليقه على الصفة

عريا عن الفائدة ، ويجري مجرى قولك : الانسان الأشقر لا يعلم الغيوب ، و :

الأسمر إذا نام لا يبصر .

وجواب الأول : منع الملازمة ، وهذا لان هيهنا فوائد غير ما ذكروه :

منها : اعلام السامع أن الحكم متناول للصفة ، لئلا يتوهم خروجها [ عنه ]

كقوله مثلا : " ولا تقتلوا أولادكم . . " الخ ، لأنه لولا اعتبار الخشية لأمكن

أن يتوهم أن القتل جائز معها ، فذكر ذلك ليعلم ثبوت التحريم عندها أيضا .

ومنها : أن تكون المصلحة تقتضي اعلام حكم الصفة بالنص ، وما عداها

بالنظر والفحص .

وأما ( التمثيل بالأشقر والأسمر فلا نسلم أن الاستقباح جاء من حيث )

ذكرهما ( 3 ) بل من حيث هو بيان للواضحات .

وأيضا : فما ذكروه معارض بقولنا : تجوز التضحية بالشاة العوراء فإنه

( 1 ) في نسخة كتبت كلمة ( الثاني ) بدل ( فإنه ) ( 2 ) الاسراء / 31 ( 3 ) في بعض النسخ : ذكروا