معارج الأصول — الصفحة ٧٠

الفصل الأول : فيما يتعلق بصيغة الامر

وعن الثاني : لا نسلم أنه عقل ( من ) ( 1 ) اللفظ ، بل لان الأصل جواز

الغفران ، ونحن لا نأبى العلم بذلك ( بدليل ) ( 2 ) آخر كما نعلم حظر ما زاد على

الثمانين في القذف بدليل الأصل .

المسألة الثانية عشر : الحكم المعلق على الاسم لا يدل على [ نفي ] حكم

ما عداه ، سواءا كان خبرا كقوله : زيد في الدار ، أو ايجابا كقوله : أكرم زيدا

خلافا لأبي بكر الدقاق .

لنا : لو صح ذلك لما صح الاخبار عن ( الانسان ) ( 3 ) بشئ الا بعد العلم

بانتفائه عما عداه ، وهو باطل .

وأيضا : فكان يلزم أن يكفر الانسان بقوله : موسى رسول الله ، لأنه يتضمن

نفي الرسالة عن غيره .

احتج : بأن تعليق الحكم على الاسم يقتضي فائدة ، ولا فائدة الا اختصاصه

بالحكم .

وجوابه : منع المقدمة الأخيرة .

المسألة الثالثة عشر : تعليق الحكم على الصفة لا يدل على نفيه عما عداها

نظرا إلى اللفظ ، ولا يمنع أن ( يستدل ) ( 4 ) على ذلك : بالأصل ، أو بدليل آخر

خلافا لمعظم أصحاب الشافعي ، وأبي عبد الله البصري .

لنا : لو دل لدل اما بلفظه ، أو بفحواه ومعناه ، والقسمان باطلان ، أما

الملازمة فظاهرة ، وأما بطلان دلالته بلفظه : فإنه ليس في اللفظ ذكر ما عدا الصفة

( 1 ) في نسخة : عن ، ( 2 ) في نسخة : من دليل . ( 3 ) في نسخة : انسان ( 4 ) في نسخة : نستدل