معارج الأصول — الصفحة ٦٩

الفصل الأول : فيما يتعلق بصيغة الامر

لنا : [ انه ] لو حمل الثاني على الأول ، لكان الثاني تكرارا أو تأكيدا

وكلاهما خلاف الأصل .

الثاني : أن يكون الثاني معطوفا : فإن لم يكن معرفا أفاد غير ما أفاده الأول

كقوله : صل ركعتين وصل ركعتين . ( وان ) ( 1 ) كان الثاني معرفا كقوله : صل

ركعتين وصل الركعتين ، يجب هيهنا التوقف ، لان اللام للعهد ، والعطف يقتضي

المغايرة ، فتعارضا .

الثالث : أن يكون مما لا يصح فيه التزايد : فان كانا عامين أو خاصين اتحدا

سواءا كان بعطف أو بغير عطف ، [ و ] أما ان كان أحدهما عاما والاخر خاصا :

فإن كان الثاني معطوفا قال القاضي : لا يدخل تحت الأول ، مراعاة لحكم العطف

والأولى التوقف . وان كان الثاني غير معطوف كقوله : صم كل يوم . صم

يوم الجمعة ، فان الثاني تأكيد قطعا ، وقال قوم بالتوقف .

المسألة الحادية عشر : تعليق الحكم على العدد لا يدل على نفي ما زاد عليه

ولا ما نقص عنه ، من حيث اللفظ ، بل باعتبار زائد ، لان الاعداد مختلفة فلم

يجب اتفاقها في الحكم .

احتج الخصم بوجهين :

أحدهما : أنه لو لم يدل لم يكن لذكر العدد فائدة .

الثاني : أن النبي صلى الله عليه وآله لما نزل عليه : " ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر

الله لهم " ( 2 ) قال صلى الله عليه وآله لأزيدن على السبعين ، فلو لم يسبق إلى فهمه بأن ما زاد

بخلافه ، لما قال ذلك .

وجواب الأول : انه يدل ( بطريق دليل ) ( 3 ) الخطاب ، وسنبين ضعفه .

( 1 ) في نسخة : فان ( 2 ) التوبة / 80 . ( 3 ) في نسخة : بدليل طريق ،