معارج الأصول — الصفحة ٦٨

الفصل الأول : فيما يتعلق بصيغة الامر

لا يقتضيه ، ( فمجموعهما ) ( 1 ) كذلك .

المسألة التاسعة : الامر المقيد بالشرط منتف عند انتفاء الشرط خلافا للقاضي

لنا : ان قول القائل : اعط زيدا درهما ان أكرمك ، جار مجرى قولنا :

الشرط في ( اعطائه ) ( 2 ) اكرامك ، وفي الثاني ينتفي العطاء عند انتفاء الاكرام

فكذلك في مسألتنا .

وأيضا : فان الشرط : هو ما ( يتوقف ) ( 3 ) عليه الحكم ، فلو حصل بدونه

لم يكن شرطا .

ولا حجة للمخالف في قوله تعالى : " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن

تحصنا " ( 4 ) لأنه لما ذكر الاكراه شرط إرادة التحصن ليتحقق الاكراه [ فيها ] .

المسألة العاشرة : إذا تكررت الأوامر ، فان اختلف المأمور به ، تعدد

كقوله : صل صم . فان تماثلا : فاما أن يصح ( فيهما ) ( 5 ) التزايد أو لا يصح ،

فان صح : فاما أن يكون الثاني معطوفا أو لا يكون ، فهيهنا ثلاثة أقسام :

الأول : أن يصح فيه التزايد ولم يكن معطوفا ، فعند القاضي يفيد غير ما

أفاده الأول ، الا أن تمنع العادة منه ، أو يكون الثاني معرفا كقولك : اسقني

ماءا . . . اسقني ماءا ، فإنه لا يتكرر عادة ، فكذلك : صل ركعتين . صل الركعتين

لأن الظاهر أن الألف واللام للعهد ، فإذا تجرد عن العادة والتعريف تعددا .

وتوقف أبو الحسين .

( 1 ) في نسخة فبمجموعهما . ( 2 ) في نسخة : عطائه . ( 3 ) في بعض النسخ : يقف . ( 4 ) النور / 33 . ( 5 ) في نسخة : فيها .