معارج الأصول — الصفحة ٦٧

الفصل الأول : فيما يتعلق بصيغة الامر

هذا الاشتباه .

ويدل على أنه ليس للتكرار قول النبي صلى الله عليه وآله : " لو قلت هذا ( لوجب ) ( 1 )

لأنه اشعار بكون الوجوب مستفادا من قوله ، لامن اللفظ .

وجواب الثاني : ان الاحتياط يجب مع عدم الدلالة على عدم وجوب

التكرار ، وأما مع وجودها فلا .

المسألة الثامنة : الامر المعلق على شرط ، أو صفة ، لا يتكرر بتكررهما ،

سواء كان شرطا حقيقيا كقوله : ان كان الزاني محصنا فارجمه ، أو مؤثرا كقوله :

ان زنى فارجمه ، ومثال الصفة : " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " ( 2 ) .

وقال قوم : انه يتكرر بتكررهما .

لنا وجهان :

الأول : ان السيد إذا قال لعبده : ان دخلت السوق فاشتر لحما ، لا يقتضي

التكرار .

والثاني : لو أفاد الامر مع الشرط التكرار ، لم يخل : اما أن يفيده لفظا

أو معنى ، والقسمان باطلان :

أما اللفظ فظاهر .

وأما المعنى : فلانه لو أفاد [ ذلك ] لكان ذلك لكون الشرط كالعلة عندهم

وذلك باطل ، لان الشرط يقف عليه تأثير المؤثر ، فلا يمنع ( تكرار ) ( 3 ) الشرط

دون العلة ، ( فلا يحصل الحكم ) ( 4 ) وإذا كان اللفظ لا يقتضي التكرار ، والشرط

( 1 ) في نسخة : وجب . ( 2 ) المائدة / 38 . ( 3 ) في نسخة : تكرر . ( 4 ) في نسخة : فلا يحصل العلم الحكم .