معارج الأصول — الصفحة ٦٦

الفصل الأول : فيما يتعلق بصيغة الامر

احتج القائلون بالفور : بقوله تعالى : " فاستبقوا الخيرات " ( 1 ) وبأنه لو

جاز تأخيره ، فاما مع بدل ، ويلزم سقوط المبدل وهو باطل ، أو لا معه وهو

ينافي الوجوب .

وجواب الأول : انه استدلال على غير المطلوب .

وجواب الثاني : منقوض بما لو صرح بالتأخير

المسألة السابعة : الامر بالشئ على الاطلاق لا يقتضي التكرار ، خلافا

لبعض الأصوليين .

لنا وجهان :

أحدهما ان السيد إذا أمر عبده بدخول الدار ، ثم فعل ، لم يحسن ( منه ) ( 2 )

ذمه على ترك المعاودة .

الثاني : لو أفاد التكرار ( لعم ) ( 3 ) الأوقات - لعدم الأولوية - وهو باطل .

احتج المخالف بوجهين :

الأول : لو لم يفد التكرار لما اشتبه على سراقة حين قال لرسول الله [ صلى الله عليه وآله ]

" أحجتنا هذه لعامنا [ هذا ] أم للأبد ؟ " .

الثاني : ان فيه احتياطا فيجب المصير إليه .

وجواب الأول : ان هذا لا يصلح حجة للقائلين بالتكرار ، بل لأصحاب

الاشتراك ، ولا ( فرج ) ( 4 ) أيضا لأولئك ، لأنا لا نسلم أن الاشتباه بالنظر إلى

اللفظ ، بل لم لا يجوز أن يكون اعتقده مماثلا للصلاة والصيام ! ؟ فأراد إزالة

( 1 ) البقرة / 148 ( 2 ) في نسخة : فيه ( 3 ) في نسخة : يعم . ( 4 ) في نسخة : فرح