معارج الأصول — الصفحة ٦٥

الفصل الأول : فيما يتعلق بصيغة الامر

وجوابه : كما أن الأصل [ في الاستعمال ] عدم التجوز ، فالأصل عدم

الاشتراك .

المسألة الخامسة ، صيغة الامر الواردة بعد الحظر كحالها قبله ، وقال قوم :

تفيد بعد الحظر : الإباحة .

لنا : أن صيغة الامر تفيد طلب الفعل ، والإباحة تفيد التخيير فيه ، فلم يكن

مستفادا منها ، وغير ممتنع انتقال الشئ من الحظر إلى الوجوب .

احتج الخصم : بقوله تعالى : " وإذا حللتم فاصطادوا " ( 1 ) .

وجوابه : معارض بقوله : " فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين " ( 2 ) .

المسألة السادسة : ذهب الجبائيان إلى أن الامر المطلق لا يقتضي التعجيل

وجوزا التأخير عن [ أول ] أوقات الامكان . وصار آخرون إلى تحريم التأخير

واختاره الشيخ . وقال المرتضى رحمه الله بالاشتراك .

والظاهر : أنه لا اشعار [ فيه ] بفور ولا تراخ .

لنا : انه [ ورد ] مع الفور تارة ، ومع التراخي أخرى ، فيجعل حقيقة في

القدر المشترك بينهما ، صونا للكلام عن الاشتراك والتجوز .

وأيضا : فان قول القائل ( افعل ) هو طلب ( الفعل ) ( 3 ) في المستقبل ( وجرى ) ( 4 )

مجرى ( تفعل ) في كونه اخبارا عن الفعل في المستقبل ، وكما يجوز وقوعه

بعد مدة ، فكذلك الامر .

( 1 ) المائدة / 2 ( 2 ) التوبة / 5 ( 3 ) في نسخة : للفعل ( 4 ) في بعض النسخ : فجرى