معارج الأصول — الصفحة ٦٤

الفصل الأول : فيما يتعلق بصيغة الامر

لا نسلم عدم اشتراطها في نفس الامر ، كما لم يشترطوا انتفاء القرائن ، وليس

تمثيل تسمية الانسان مما نحن فيه ، ( لأنا لا نخالف ) ( 1 ) عند اطلاق هذه اللفظة

انها تحمل على الامر ، بل الخلاف : هل يسمى أمرا وان لم يرد الفعل ؟ .

المسألة الثالثة : لفظة ( افعل ) حقيقة في الطلب بلا خلاف ، وهل هي حقيقة

في التهديد أم لا ؟ الأظهر عدمه ، والا لتوقف الذهن في فهم أحد الامرين عند

الاطلاق وهو باطل .

وأيضا : فإنها حقيقة في الطلب ، فليكن مجازا في غيره دفعا للاشتراك .

المسألة الرابعة : لفظة ( افعل ) حقيقة في الوجوب ، وقال آخرون : الايجاب

[ و ] هو اختيار الشيخ أبي جعفر رحمه الله .

وقال أبو هاشم : هي للندب ، إذا صدرت من الحكيم ، وكان ( المقول ) ( 2 )

له في دار التكليف .

وتوقف آخرون .

وقال المرتضى : هي مشتركة ( بينهما ) ، ( 3 ) نظرا إلى اللغة قال : [ و ] أو امر

الشارع المطلقة تحمل على الوجوب ، مدعيا في ذلك الاجماع . حجتنا :

ان العقلاء يذمون العبد الممتنع عند قول سيده : ( افعل ) مع اطلاق الامر ،

ويعللون حسن ذمه بمجرد ترك الامتثال ، ولا معنى للوجوب الا هذا . وما يشيرون

إليه من القرائن تفرض ارتفاعه ، واستحقاق الذم باق بحاله قطعا .

احتج المرتضى رحمه الله : بأنها وردت للايجاب والندب ، والأصل في

الاستعمال الحقيقة .

( 1 ) في نسخة : لان سيدا لا يخالف وفى أخرى : لأنه لا نخالف ( 2 ) في نسخة : القول ( 3 ) في نسخة : بينها