معارج الأصول — الصفحة ٦٢

الفصل الأول : فيما يتعلق بصيغة الامر

الثاني : قوله تعالى : " وما أمرنا الا واحدة " ( 1 ) .

الثالث : ان ( أمرا ) في الفعل جمعه ( أمور ) ، والجمع دلالة الحقيقة .

الرابع : ( انه ) ( 2 ) مستعمل في الفعل ، والاستعمال دلالة الحقيقة .

والجواب عن الأول : انه محمول على القول ، [ و ] يؤيده قوله : " فاتبعوا " .

وعن الثاني : لا نسلم أن المراد بذلك الفعل ، والا لكانت أفعاله كلها واحدة

بل الشأن ، أي : شأننا ذلك .

وعن الثالث : لا نسلم أن التصرف دلالة الحقيقة .

سلمنا ، لكن لا نسلم أن ( أمورا ) جمع ( أمر ) ، فإنه لافرق بين قولهم : أمر

فلان مستقيم ، وبين قولهم : ( أمور فلان مستقيمة ) ( 3 ) .

سلمنا [ ه ] ، لكن اطلاق ذلك ( لخصوص ) ( 4 ) كونه شأنا ، لا ( لعموم ) ( 5 )

كونه فعلا .

وعن الرابع : لا نسلم أن الأصل في الاستعمال الحقيقة .

سلمنا [ ه ] ( لكن ) ( 6 ) معارض بأن الأصل عدم الاشتراك .

المسألة الثانية : الامر القولي : هو استدعاء الفعل بصيغة ( افعل ) أو ما جرى

مجراها على طريق الاستعلاء ، إذا صدرت ( من مريد لايقاع الفعل ) ( 7 ) .

( 1 ) القمر / 50 ( 2 ) في بعض النسخ : وهو ( 3 ) في نسخة : أموره مستقيمة ( 4 ) في نسخة : بخصوص ( 5 ) في نسخة : بعموم ( 6 ) في نسخة : لكنه ( 7 ) في نسخة : من مريد الايقاع