معارج الأصول — الصفحة ٦١

الفصل الأول : فيما يتعلق بصيغة الامر

الفصل الأول : فيما يتعلق بصيغة الامر

الفصل الأول

فيما يتعلق بصيغة الامر ، وفيه مسائل :

[ المسألة ] الأولى : لا شبهة في وقوع لفظة الامر بالحقيقة على القول

المخصوص ، واختلف في وقوعه على الفعل ، فأنكر ذلك قوم ، واعتمده آخرون

وتوسط أبو الحسين فقال : هو مشترك بين القول المخصوص وبين الشئ

والصفة والشأن والطريق ، وهو المختار .

لنا : ان القائل إذا قال : هذا أمر بالفعل علم القول ، وان قال : مستقيم علم

الشأن ، وان قال لأجله جاء زيد علم الشئ والغرض ، وان أطلقه حصل التوقف

وهو دلالة الاشتراك ، ولا يجوز أن يكون لفظ الامر حقيقة في مطلق الفعل ،

والا لسمي الشرب اليسير أمرا .

احتج من خصه بالقول : بان الأصل عدم الاشتراك .

وجوابه : ان الأصل ظاهر لا قاطع ، وقد ( ترك ) ( 1 ) الظاهر لقيام الدلالة .

واحتج من جعله حقيقة في الفعل بوجوه :

أحدها : قوله تعالى : " فاتبعوا أمر فرعون " ( 2 ) .

( 1 ) في نسخة : يترك ( 2 ) هود / 97