معارج الأصول — الصفحة ٥٤

الفصل الأول : ويشتمل على مسائل

والثاني : أن المتجوز يضمر كاف التشبيه ، ومستعمل الحقيقة لا يضمر ،

فلو استعملها في المعنيين لأراد الا ضمار وعدمه .

الجواب : لا نسلم كونه جامعا بين المتنافيين . قوله : " يكون مريدا

لموضوعها والعدول عنه " . قلنا : يعني بالعدول كونه مريدا لاستعمالها في

غير ما وضعت [ له ] كما أراد استعمالها فيما وضعت له ؟ أم يريد استعمالها فيما

وضعت له ( ولا ) ( 1 ) يستعملها فيه [ و ] الأول مسلم ولا ينفعك والثاني ممنوع .

قوله في الوجه الثاني : " يريد الاضمار وعدمه " قلنا : لا بالنسبة إلى شئ

واحد بل بالنسبة إلى شيئين ، وذلك ليس بمتناف .

وأما بالنظر إلى اللغة ، فتنزيل المشترك على معنييه باطل ، لأنه لو نزل على

ذلك لكان استعمالا له في غير ما وضع له ، لان اللغوي لم يضعه للمجموع ، بل

لهذا وحده ، ( و ) ( 2 ) لذاك وحده ، فلو نزل عليهما معا لكان ذلك عدولا عن

وضع اللغة .

حجة المخالف وجهان :

الأول : قوله تعالى " ان الله وملائكته يصلون على النبي " ( 3 ) .

الثاني : قول سيبويه : ( الويل ) : دعاء وخبر .

جواب الأول : ان في الآية اضمارا ، أما على قراءة النصب فلان ذلك

أدخل في باب التعظيم ، وأما على قراءة الرفع فلان العطف على اسم ( ان ) لا

يصح الا بعد تمام الخبر عند البصريين ، فكان التقدير : ان الله يصلي وملائكته

يصلون .

( 1 ) في نسخة : وألا ( 2 ) في نسخة : أو ( 3 ) الأحزاب / 56