معارج الأصول — الصفحة ٥٢

الفصل الأول : ويشتمل على مسائل

والثاني تخصيص كلفظ الدابة ، والأول ، اما أن يرجح العرف الطارئ ويرفض

السابق وهو نقل كالغائط و ( الراوية ) ( 1 ) أو لا يرجح فيكون مشتركا كقولنا :

كلام زيد ، فإنه يقع على لفظه ، وعلى حكاية كلامه ، كقولنا : هذا كلام أمير -

المؤمنين ، عند ايراد خطبه .

الفائدة الثانية : الحقيقة الشرعية موجودة ، وصار جماعة من الأشعرية إلى

نفيها ، ونعني بالشرعية : ما استفيد وضعها للمعنى بالشرع .

لنا : وجودها في ألفاظ الشارع ، فان الصوم في اللغة : الامساك وفى الشرع

امساك خاص ، والزكاة : الطهارة ، وفى الشرع طهارة خاصة ، والصلاة :

الدعاء وفى الشرع لمعان مختلفة أو متواطئة ، تارة تعرى عن الدعاء كصلاة الأخرس

وتارة يكون الدعاء منضما كصلاة الصحيح .

تفريع

الأصل عدم النقل ، لان احتمال النقل لو ساوى احتمال البقاء على الأصل

لما حصل التفاهم عند التخاطب مع الاطلاق ، لان الذهن يعود مترددا بين

المعنيين ، لكن التفاهم حاصل مع الاطلاق فكان الاحتمال منفيا .

الفائدة الثالثة : لا شبهة في وجود الحقيقة المفردة ، واختلف في المشتركة

فمن الناس من أوجب وجودها نظرا إلى كثرة المعاني وقلة الألفاظ ، ومنهم من

أحالها صونا للفهم عن الخلل ، والأول باطل ، لأنا لا نسلم كثرة المعاني عن

الألفاظ والثاني باطل لان الغرض قد يتعلق بالابهام كما يتعلق بالإبانة . وأما

وجودها فاستقراء اللغة يحققه .

( 1 ) في نسخة : الرواية