معارج الأصول — الصفحة ٥١

الفصل الأول : ويشتمل على مسائل

الأول : الاطراد في فائدتها دلالة على كون اللفظ حقيقة في تلك الفائدة .

الثاني : صحة التصرف - كالتثنية والجمع - دلالة على الحقيقة .

الثالث : استعمال أهل اللغة دلالة عليها أيضا .

الرابع : تعليق ( اللفظة ) ( 1 ) بما يستحيل تعلقها به دلالة على المجاز كقوله

تعالى " واسأل القرية " ( 2 )

وفى الكل نظر .

المسألة الثالثة : اللفظ اما أن يستفاد وضعه للمعنى بالشرع أو بالوضع ، والأول

هو الحقيقة الشرعية ، والثاني : اما أن ينقل عن موضوعه لمواضعة طارئة ، وهو

العرفية ، أو لا ينقل ، وهو اللغوية ، وكل واحدة من هذه الألفاظ اما أن تكون

موضوعة لمعنى واحد ، وهي المفردة ، أو لمعنيين فصاعدا ، وهي المشتركة

فوائد ثلاث

الأولى : لا شبهة في وجود الحقيقة الوضعية ، وأما العرفية فكذلك ، أما

الامكان فظاهر ، وأما الوقوع فبالاستقراء ( اما ) ( 3 ) من عرف عام كالغائط للفضلة

وقد كان للمطمئن ، والدابة للفرس وقد كان لمادب ، واما من عرف خاص فكما

للنحاة من الرفع والنصب ، ولأهل الكلام من الجوهر والكون .

تقسيم

العرف اما أن يجعل الاسم مستعملا في غير ما كان مستعملا فيه أو في بعضه

( 1 ) في نسخة : اللفظية وفى أخرى اللفظ ( 2 ) يوسف / 82 ( 3 ) في نسخة : واما