معارج الأصول — الصفحة ٢٢٣

الفصل الثالث : فيما الحق بأدلة الأصول وليس منها

الوعظ ، تحصيلا لمصلحة الانزجار ، ولوجب الحد في الغصب ، ( تحصينا ) ( 1 )

للمال .

وما حكي عن مالك من جواز ضرب المتهم [ بالسرقة ، باطل ، لأنه لو

جاز ذلك ، لجاز ضرب المتهم ] بالقتل والمتهم بالغصب ، محافظة على الأنفس

والأموال ، لكن ذلك باطل اجماعا .

وأما الفريق الثاني : فانا نفرض لما ذكروه مثالا ، فنقول : إذا تترس أهل

الحرب بالأسارى من المسلمين ، هل يجوز رميهم وان أدى ذلك إلى تلف

( الاسرى ) ( 2 ) ؟ قال هؤلاء : نعم ، إذ علمنا أنا إذا لم نرمهم ظهروا على الاسلام

فقالوا : هذه ضرورية ، لأنه [ لا ] يندفع استئصال المسلمين الا بالرمي ، وكلية

لان الضرر عام في المسلمين كافة ، وقطعية ، لأنا نتيقن تسلط أهل الكفر مع

عدم الرمي ، واحتجوا لوجوب [ مثل ] هذا القدر بأن قالوا : المحافظة على

الدماء مقصود للشارع ، والرمي مفض إلى ذلك القصد ، فيكون واجبا وان

أدى إلى قتل الأسير .

والجواب : ما الذي تعنى بالقصد ؟ ان عنيت أن الشرع منع من القتل

وأوجب القصاص ، فمسلم ، وان عنيت أنه قصد حفظها بغير ذلك ( مما لم

يدل ) ( 3 ) عليه الشرع ، فلا نسلم ، أو نقول : لا نسلم أن المحافظة على الدماء

مقصودة كيف كان ، بل لم لا يجوز أن تكون المحافظة مقصودة بتحريم القتل

والقصاص لاغير ، ولا يلزم من تشريع هذه الزواجر شرع طريق آخر .

ثم نقول : هذه المصلحة دل الشرع على الغائها ، فيجب سقوطها عن

( 1 ) في نسخة : تحصيلا . ( 2 ) في نسخة : الأسارى . ( 3 ) في بعض النسخ : مما يدل .