معارج الأصول — الصفحة ٢٢١

الفصل الثالث : فيما الحق بأدلة الأصول وليس منها

الظن قد يخطئ فلا يعمل به الا مع وجود دلالة تدل عليه .

فان قيل : مع الظن يرجح في ذهن المجتهد إرادة الشارع لتعميم الحكم

فتصير المخالفة مظنة الضرر .

قلنا : غلبة الظن المذكور معارض بغلبة الظن أن شرعية الحكم تستدعي

الدلالة ، ومع ارتفاع الدلالة بغلب على الظن انتفاء الحكم ، فينتفى ظن الضرر

على أن مع النهى عن العمل بالظن يزول ظن الضرر ، والنهى موجود بقوله :

" ولا تقف ما ليس لك به علم " ( 1 ) وقوله : " ان الظن لا يغنى من الحق شيئا " ( 2 ) .

المسألة السادسة : في المصالح .

المصلحة : هي ما يوافق الانسان في مقاصده لدنياه أو لاخرته أولهما ،

وحاصله : تحصيل منفعة أو دفع مضرة ، ولما كانت الشرعيات مبتنيات على

المصالح ، وجب النظر في رعايتها ، والمصالح تنقسم ثلاثة أقسام : معتبرة

شرعا ، وملغاة ، ومرسلة .

فالمعتبرة : كتحريم القتل وشرع القصاص ، لاستبقاء الأنفس ، وفرض

الجهاد وقتل المرتد ، لحفظ الدين ، وتحريم الزنا وإقامة الحد ، لحفظ

الأنساب ، والقطع في السرقة ، لحفظ الأموال .

والملغاة : كما يقال : الغنى في كفارة الوطء في نهار شهر رمضان عمدا

يصوم شهرين ( تحتما ) ( 3 ) ، لان ذلك يكون أزجر له عن المعاودة ، لكن

الشرع أسقط هذه المصلحة عن درجة الاعتبار .

والمرسلة : ما عدا القسمين ، وهذه المصلحة ان كان معها مفسدة راجحة

( 1 ) الاسراء / 36 . ( 2 ) يونس / 36 . ( 3 ) في نسخة : تحتيما .