معارج الأصول — الصفحة ٢٢٠

الفصل الثالث : فيما الحق بأدلة الأصول وليس منها

من أنكر وجوده في التوراة ؟ ! .

المسألة الخامسة : الاستقراء : هو الحكم على جملة بحكم ، لوجوده فيما

اعتبر من جزئيات تلك الجملة ، ومثاله : أن تستقرئ الزنج ، فتجد ( كل موجود

منهم ) ( 1 ) أسود ، فتحكم بالسواد على من لم تره كما حكمت على من رأيته .

وحاصله التسوية من غير جامع ، ومثاله من الفقهيات : إذا اختلف في الوتر ،

فنقول : هو مندوب ، لأنه لو كان واجبا لما جاز أن يصلى على الراحلة ( 2 ) ،

لكنه يصلى على الراحلة ، والمقدم مستفاد من الاستقراء إذ لا شئ من الواجب

يصلى على الراحلة ، والاستثناء معلوم بالاجماع .

وهل مثل ذلك حجة في الاحكام ؟ الحق أنه ليس بحجة ، لان موارد

الاحكام مختلفة ، فلا يلزم من اختصاصها ببعض الأعيان ، وجودها في الباقي ، [

ولان ثبوت الحكم فيما وجد ، قد يكون مع وجوده في الباقي ] ، وقد يكون

مع فقده ، ومع الاحتمال لا يجوز الحكم بأحدهما دون الاخر [ و ] لان وجود

الحكم في فرد من أفراد النوع ، لا يلزم منه وجوده في باقي الافراد ، فكذا

وجوده فيما هو أكثر من الواحد .

فان قيل : مع كثرة الصور يغلب الظن أن الباقي مماثل لما وجد والعمل

بالظن واجب .

قلنا : لا نسلم أنه يغلب على الظن [ ان الباقي مماثل لما وجد ] ، إذ لاتعلق

بين ما رأيت وما لم تره ، ولا بين ما علمته من ذلك وما لم تعلمه ، ولو سلمنا

حصول الظن ، لكن الظن الحاصل من غير امارة لا عبرة به ، وليس وجود

الحكم فيما رأيته من أجزاء الجملة ، امارة لوجوده في الباقي ، سلمناه ، لكن

( 1 ) في بعض النسخ : الموجود منهم . ( 2 ) أضاف في نسخة : إليه .