معارج الأصول — الصفحة ٢١٩

الفصل الثالث : فيما الحق بأدلة الأصول وليس منها

أراد الشرعيات لما جاز نسخ شئ منها ، [ وقد نسخ كثير من شرعه ، فتعين أن

المراد منه العقليات ] .

وعن الآية الثالثة : أنه لا يلزم من وصية نوح بشرعنا ، أنه أمره به ، بل

يحتمل أن يكون ( وصاته ) ( 1 ) به أمرا منه بقبوله عند ( انتهاء أعقابهم ) ( 2 ) إلى زمانه

عليه السلام ، أو وصاه به بمعنى أطلعه عليه وأمره بحفظه .

ولو سلمنا أن المراد أنه شرع لنا ما شرع لنوح ، لاحتمل أن يكون المراد

به من الاستدلال بالمعقول على العقائد الدينية ، ولو لم يحتمل ذلك لم يبعد أن

يتفق الشرعان ( ثم ) ( 3 ) لا يكون شرعه حجة علينا من حيث ورد على نبينا صلى الله عليه وآله

بطريق الوحي ، فلا تكون شريعته شريعة لنا ، باعتبار ورودها عنه .

وعن الآية الرابعة : أن المساواة في الوحي لا تستلزم المساواة في الشرع .

وعن الآية الخامسة : ان ظاهرها يقتضى اشتراك الأنبياء جميعا في الحكم

بها ، وذلك غير مراد ، لان إبراهيم ونوحا وإدريس وآدم لم يحكموا بها ،

لتقدمهم على نزولها ، فيكون المراد : أن الأنبياء عليهم السلام يحكمون بصحة ورودها

عن الله ، وأن فيها نورا وهدى ، ولا يلزم أن يكونوا متعبدين بالعمل بها ، كما

أن كثيرا من آيات القرآن منسوخة وهي عندنا نور وهدى .

وأما رجوعه عليه السلام في ( تعرف ) ( 4 ) حد الرجم [ في التوراة ] ، فلا نسلم أن

مراجعته ( التوراة ) ( 5 ) ليعرفه ، بل لم لا يجوز أن يكون ذلك لإقامة الحجة على

( 1 ) في نسخة : وصاية . ( 2 ) في نسخة : انتهائهم . ( 3 ) في بعض النسخ : لم . ( 4 ) في نسخة : تعريف . ( 5 ) في نسخة : للتوراة .