معارج الأصول — الصفحة ٢١٨

الفصل الثالث : فيما الحق بأدلة الأصول وليس منها

النقل [ و ] يلزم من الأول أن يكون شرعا له لا شرعا لغيره ، ومن الثاني

التعويل على نقل اليهود ، وهو باطل ، لأنه ليس بمتواتر ، لما تطرق إليه من

القدح المانع من إفادة اليقين ، ونقل الآحاد منهم لا يوجب العمل لعدم الثقة .

واحتج الآخرون :

بقوله تعالى : " فبهديهم اقتده " ( 1 ) وبقوله : " ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة

إبراهيم حنيفا " ( 2 ) وبقوله : " شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا " ( 3 ) وبقوله :

" انا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين " ( 4 ) وبقوله : " انا أنزلنا التوراة

فيها هدى ونور يحكم بها النبيون " ( 5 ) .

وبأنه عليه السلام رجع في معرفة الرجم في الزنا إلى التوراة .

أجاب الأولون :

عن الآية الأولى : بأنها تتضمن الامر بالاقتداء بهديهم كلهم ، فلا يكون ذلك

إشارة إلى شرعهم ، لأنه مختلف ، فيجب صرفه إلى ( ما اتفقوا ) ( 6 ) عليه ، وهو

دلائل العقائد العقلية ، دون الفروع الشرعية .

وعن الثانية : بأن ملة إبراهيم - عليه السلام - المراد بها العقليات ، دون الشرعيات

يدل على ذلك قوله : " ومن يرغب عن ملة إبراهيم الا من سفه نفسه " ( 7 ) فلو

( 1 ) الانعام / 90 . ( 2 ) النحل / 123 . ( 3 ) الشورى / 13 . ( 4 ) النساء / 163 . ( 5 ) المائدة / 44 . ( 6 ) في نسخة : ما اتفق . ( 7 ) البقرة / 130 .