معارج الأصول — الصفحة ٢١٧

الفصل الثالث : فيما الحق بأدلة الأصول وليس منها

مسائل الأصول ، سلمنا [ ه ] ، لكن الزام المكلف بالأثقل مظنة الريبة ، لأنه

الزام مشقة لم يدل الشرع عليها ، فيجب اطراحها بموجب الخبر .

والجواب عن الثاني : أن نقول : البراءة الأصلية - مع عدم الدلالة

الناقلة - حجة ، وإذا كان التقدير [ تقدير ] عدم الدلالة الشرعية على الزيادة ،

كان العمل بالأصل أولى ، وحينئذ لا نسلم اشتغال الذمة مطلقا ، بل لا نسلم

اشتغالها الا بما حصل الاتفاق عليه ، أو اشتغالها بأحد الامرين .

ويمكن أن يقال : قد أجمعنا على الحكم بنجاسة الاناء ، واختلفنا فيما به

يطهر ، فيجب أن يؤخذ بما حصل الاجماع عليه في الطهارة ( ليزول ) ( 1 ) ما

أجمعنا عليه من النجاسة بما أجمعنا عليه من الحكم بالطهارة .

المسألة الرابعة : شريعة من قبلنا هل هي حجة في شرعنا ؟ قال قوم : نعم

ما لم يثبت نسخ ذلك الحكم بعينه ، وأنكر الباقون ذلك ، وهو الحق .

لنا : وجوه .

الأول : قوله تعالى : " وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى " ( 2 ) .

الثاني : لو كان متعبدا بشرع غيره ، لكان ذلك الغير أفضل ، لأنه يكون

تابعا لصاحب ذلك الشرع ، لكن ذلك باطل بالاتفاق .

الثالث : لو كان متعبدا بشرع غيره ، لوجب عليه البحث عن ذلك الشرع

لكن ذلك باطل ، لأنه لو وجب لفعله ، ولو فعله لاشتهر ، ولوجب على الصحابة

والتابعين بعده والمسلمين إلى يومنا هذا متابعته عليه السلام على الخوض فيه ، ونحن

نعلم من الدين خلاف ذلك .

الرابع : لو كان متعبدا بشرع من قبله ، لكان طريقه إلى ذلك اما الوحي أو

( 1 ) في نسخة : فيزول . ( 2 ) النجم / 3 .