معارج الأصول — الصفحة ٢١٦

الفصل الثالث : فيما الحق بأدلة الأصول وليس منها

والجواب عن المعقول : أن نقول : قوله : ان الله سبحانه غني لا يتضرر

فيكون الترخيص في حقوقه . قلنا : حقوق الله لا تنفك عن مصلحة عائدة إلى

العبد ، فيكون الترخيص فيها ترخيصا في حق المتضرر ، فعدوله حينئذ يكون

تركا ( لمصلحة ) ( 1 ) ، وهو غير جائز .

ويمكن أن يجاب الآخرون بأن نقول : قوله : العمل بالأثقل أحوط .

قلنا : سنبين أن الاحتياط دلالة ضعيفة ، بل باطلة .

قوله : العمل بالأثقل أفضل . قلنا : متى ؟ إذا ثبت أنه مأمور [ به ] ، أو إذا

لم يثبت ، ونحن فلا نسلم أنه مأمور [ به ] ، قوله عليه السلام : " أفضل العبادات أحمزها "

قلنا : لا نسلم ( أنه ) ( 2 ) عبادة ، وانما يثبت ذلك إذا ثبت أنه مأمور به .

المسألة الثالثة : العمل بالاحتياط غير لازم . وصار آخرون : إلى وجوبه

وقال آخرون : مع اشتغال الذمة يكون العمل بالاحتياط واجبا ، ومع عدمه

لا يجب .

مثال ذلك : إذا ولغ الكلب في الاناء فقد نجس ، واختلفوا هل يطهر بغسلة

واحدة ؟ أم لابد من سبع ، وفيما عدا الولوغ ، هل يطهر بغسلة ؟ أو لابد من

ثلاث .

احتج القائلون بالاحتياط : بقوله عليه السلام : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " ،

وبأن الثابت اشتغال الذمة يقينا ، فيجب أن لا يحكم ببراءتها الا بيقين ، ولا

يقين الا مع الاحتياط

والجواب عن الحديث : أن نقول : هو خبر واحد ( لا نعمل ) ( 3 ) بمثله في

( 1 ) في نسخة : لمصلحته . ( 2 ) في نسخة : أنها . ( 3 ) في نسخة : لا يعمل .