معارج الأصول — الصفحة ٢١٥

الفصل الثالث : فيما الحق بأدلة الأصول وليس منها

تخفيف عن العبد ، وهو فقير يتضرر ، فيكون ( الترخيص ) ( 1 ) في حق من لا

( يتضرر ) ( 2 ) أولى .

احتج القائلون بالأثقل بوجهين :

أحدهما : أن العمل بالأثقل أحوط ، فيجب الاخذ به .

الثاني : أن العمل بالأثقل أفضل ، فيجب العمل به ، أما أنه أفضل : فلقوله

عليه السلام : " أفضل العبادات أحمزها " وأما انه إذا كان أفضل وجب العمل به

فلان الأفضل خير ، فيجب الاستباق إليه بقوله : " فاستبقوا الخيرات " ( 3 ) .

والجواب :

أما الآيات ، فالجواب عن الأولى : لا نسلم أن إرادة اليسر لا تتناول الأثقل

بل هو يسر [ كما أن الأخف يسر ] ، ثم لا يلزم من إرادة اليسر اختصاصها بالأيسر .

وعن الثانية : لا نسلم أن الأثقل حرج ، فان قال : الحرج هو الضيق ،

وهو يتناول الأثقل ، قلنا : لو تناول الأثقل لأجل ضيق المشقة ، لتناول الأخف

فالأولى : صرف الضيق إلى ما يقصر عنه الطاقة ، [ فيكون متناولا للأثقل ، لأنه

مما يدخل تحت الطاقة ] .

والجواب عن الخبر الأول : أن نقول : نفي الضرر يتناول الجميع ،

وهو متروك الظاهر ، فيحمل على ما وقع الاتفاق على تركه .

وعن الخبر الثاني : أن الخفيف والثقيل سهل سمح ، إذ كل واحد منهما

دون طاقة العبد .

ثم الخبران معارضان بقوله - عليه السلام - : " الحق ثقيل مري ، والباطل خفيف وبي " .

( 1 ) في نسخة : الترجيح ( 2 ) في نسخة : يستضر ( 3 ) البقرة / 148 .