معارج الأصول — الصفحة ٢١٤

الفصل الثالث : فيما الحق بأدلة الأصول وليس منها

لأنا نقول : لا نسلم اشتغال الذمة مطلقا ، لان الأصل دال على خلوها ،

فلا تشتغل الا مع قيام الدليل ، وقد ثبت اشتغالها بالأقل ، فلا يثبت اشتغالها

بالأكثر ، [ والاشتغال بالأكثر ] مغاير للاشتغال المجرد ، ومغاير للاشتغال بالأقل

فيكون الاشتغال بالأكثر والاشتغال المطلق منفيا بالأصل .

لا يقال : فإن لم يثبت دلالة على الأكثر ، فإنه من الممكن أن يكون هناك

دليل ، ولا يلزم من عدم الظفر به عدمه ، فكان العمل بالأكثر أحوط .

لأنا نقول : ذلك الدليل المحتمل لا يعارض الأصل ، لأنا قد بينا أن مع

تقدير عدم الدلالة الشرعية يجب العمل بالبراءة الأصلية ، وذلك يرفع ما أوما [ نا ]

إليه من الاحتمال .

المسألة الثانية : إذا اختلف ( الأمة ) ( 1 ) على قولين ، هل يجب الاخذ

بأخفهما حكما بتقدير عدم الدلالة على كل واحد منهما - ؟ صار إلى ذلك قوم

وقال آخرون : بالأثقل ، والكل باطل .

واحتج الأولون : بالنقل والعقل .

أما النقل : فقوله تعالى : " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " ( 2 )

وقوله : " ما جعل عليكم في الدين من حرج " ( 3 ) وقوله - عليه السلام - : " لا ضرر في الاسلام "

وقوله : " بعثت بالحنيفية السهلة السمحة " .

[ و ] أما العقل : فلان احتمال الأخف مساو لاحتمال الأثقل في عدم الدلالة

والاخذ ( بالأثقل ) ( 4 ) احتياط لحق الله سبحانه ، وهو غني لا يتضرر ، وبالأقل

( 1 ) في بعض النسخ : الامامية . ( 2 ) البقرة / 185 . ( 3 ) الحج / 78 . ( 4 ) في نسخة : بالأكثر .