معارج الأصول — الصفحة ٢١٣

الفصل الثالث : فيما الحق بأدلة الأصول وليس منها

الفصل الثالث : فيما الحق بأدلة الأصول وليس منها

العلم به ، وهو تكليف ] بما لا يطاق ، ولو كان عليه دلالة غير تلك ( الأدلة ) ( 1 )

لما كانت أدلة الشرع منحصرة [ فيها ] ، لكن قد بينا انحصار الاحكام في تلك

الطرق .

وعند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم . والله أعلم .

الفصل الثالث

( فيما ألحق ) ( 2 ) بأدلة الأصول وليس منها ، وفيه مسائل :

المسألة الأولى : إذا اختلف الناس على أقوال ، وكان بعضها يدخل في

بعض - كما اختلف في حد الخمر ، فقال قوم : ثمانون ، وآخرون : أربعون

وفي دية اليهودي ، فقيل : كدية المسلم ، وقيل : ثمانون ، وقيل : على النصف

وقيل : على الثلث - هل يكون الاخذ بالأقل حجة ؟ حكم بذلك قوم ، وأنكر [ ه ]

آخرون .

أما القائلون [ بذلك ] فقالوا : قد حصل الاجماع على وجوب الأقل ،

والاجماع حجة ، واختلف في الزائد ، والبراءة الأصلية نافية له ، فيثبت الأقل

بالاجماع ، ( وينفى ) ( 3 ) الزائد بالأصل ، لان التقدير تقدير عدم الدلالة الشرعية

وقد بينا أن مع عدمها يكون العمل بالبراءة الأصلية [ لازما ] .

لا يقال : الذمة مشغولة بشئ ، وقد اختلف فيما تبرأ به الذمة ، وفي الأقل

خلاف ، وبالأكثر تبرأ الذمة يقينا ، فيجب الاخذ به احتياطا لبراءة الذمة .

( 1 ) في نسخة : الدلالة . ( 2 ) في نسخة : فيما يتعلق ( 3 ) في نسخة : وينتفى .