معارج الأصول — الصفحة ٢١٢

ج - النافي للحكم

وكذا إذا حكمنا بانتفاء واقعة ، لو وقعت لعلمت ، مثل انكار مدينة قريبة لم

يسمع ببنائها ، أو وقوع حادثة في ملأ ولم تسمع منهم ، فانا نحكم بانتفاء ذلك

كله ، لان ذلك مما لو كان لظهر ، فلما لم يظهر ، دل ذلك على عدمه .

وأما قوله عليه السلام : " واليمين على من أنكر " فانا نقول : لا نسلم أن القول

قوله من غير حجة ، بل الحجة معه بتقدير عدم البينة من طرف المدعي ،

وذلك أنه إذا ادعى عليه عينا فإنها تكون في يده ، واليد دلالة [ على ] الملك ،

فكان الحكم باليد لا بعدم البينة بمجرده ، وان ادعى عليه دينا ، فالأصل براءة

الذمم ، فهو مستدل بالأصل على أن ايجاب اليمين عليه يجرى مجرى الحجة

في جنبه شرعا ، وذلك مما يدل على أنه لم يثبت قوله بعدم البينة ، إذ لو ثبت

ثبوتا باتا [ تاما ] لما كلف [ اليمين ] .

وإذا ثبت هذا ، فاعلم : أن الأصل خلو الذمة عن الشواغل الشرعية ، فإذا

ادعى مدع حكما شرعيا ، جاز لخصمه أن يتمسك في انتفائه بالبراءة الأصلية ،

فيقول : لو كان ذلك الحكم ثابتا ، [ لكان ] عليه دلالة شرعية ، لكن ليس كذلك

فيجب نفيه ، ولا يستمر ( 1 ) هذا الدليل الا ببيان مقدمتين :

إحداهما : انه لا دلالة عليه شرعا ، بأن ( نضبط ) ( 2 ) طرق الاستدلالات

الشرعية ، ونبين عدم دلالتها عليه .

والثانية : أن ( نبين ) ( 3 ) أنه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلت عليه إحدى تلك

الدلائل ، لأنه لو لم يكن عليه دلالة ، لزم التكليف [ بما لا طريق للمكلف إلى

( 1 ) كذا في النسخ ولعل الصحيح : ولا يتم . ( 2 ) في نسخة تضبط . ( 3 ) في نسخة : أن يتبين .